دعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين للاستفادة من ميزات ومحفزات القانون رقم 20 واعفاءاته، معتبرة ان هذه الميزات تحفظ حقوق شرائح كثيرة من المكلفين اضافة الى حفظها حقوق الخزينة العامة للدولة، على اعتبار ان هذا القانون اختصر اجزاء من المبالغ الطارئة على المبلغ المتراكم والذي لم يتمكن من اثقلت ذممهم به من سداد اقساطه.‏

وتبين مصادر الهيئة ان القانون يشمل في الاعفاءات الضرائب المحققة على مكلفي الارباح الحقيقية من عام 2012 وما قبل اذا بادروا الى تسديدها حتى 31\12\2014 اضافة الى الغرامات المترتبة على المكلفين باستيفاء ضريبة الانفاق الاستهلاكي منهم وباقي الضرائب المباشرة الاخرى عن الاعوام الواقعة من 2013 وما قبله في حال قاموا بتسديد المستحقات المترتبة عليهم لغاية اليوم الاخير من العام الجاري2014، مضيفة بان ميزات هذا القانون تعتبر تخفيفا للاعباء الواقعة على عاتق المكلفين بأنواع الضرائب التي شملها المرسوم ومساعدتهم على معاودة نشاطهم الاقتصادي ورفد الخزينة العامة للدولة بالأموال المستحقة عليهم لصالحها ، منوهة بتفهم الدولة لعدم مقدرة هؤلاء المكلفين على السداد بسبب توقف الانتاج في كثير من القطاعات وبالتالي توقف الايرادات الخاصة بفعالياتهم وتراكم الارباح لديهم.‏

وبحسب الهيئة فان الكثير من المكلفين لم تمكنهم ظروفهم من سداد المستحقات الضريبية المتاخرة والمتراكمة عليهم مما تسبب بخلق فوائد وغرامات وجزاءات على المبلغ الأصلي، معتبرة هذا الواقع منطلق العفو عن كل الغرامات والجزاءات التي ترتبت على الضريبة.‏

اما عن نفاذ القانون فقالت مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم ان القانون رقم 20 يبقى مستمراً لاعوام اضافية تلي سنة صدوره اذا تم تسديد التحققات التي تصدر عن تكاليف الاعوام السابقة المذكورة في نفس عام التحقق، بالنظر الى ان بعض التحققات تصدر بعد عام او عامين على تصفية الاعمال كاملة وانهاء الصفقات والعمليات التجارية المعلقة وجني الارباح منها على اعتبار الارباح هي المحققة للضريبة، اضافة الى شمول القانون بالإعفاءات للغرامات المترتبة على الذمم الشخصية التي تقوم الدوائر لمالية بتحصيلها لصالح جهات اخرى في الدولة كالوزارات وبعض المؤسسات العامة وسواها من الذمم اذا تم تسديد هذه الذمم لغاية 31\12\2014، وبينت ان القانون رقم 20 يشمل ايضا فيما يشمله الغرامات المترتبة على عاتق الافراد والمؤسسات والشركات وسواها من الاشخاص الاعتباريين والاشخاص الطبيعيين ايضا بموجب الضبوط المحققة من قبل الاستعلام الضريبي والتي تم تنظيمها قبل صدور هذا القانون بالنسبة للأعوام نفسها (2013 وما قبله و2012 وما قبله) اذا تم تسديدها من قبل المكلفين لغاية يوم العمل الاخير من العام الحالي، او اذا تم تسديدها في عام التحقق في حال صدور التحققات في السنوات اللاحقة، اما ان كان للمكلف تحققات لسنوات عدة فلا يشترط تسديد كامل الذمة الضريبية المترتبة على عاتقه للاستفادة من احكام هذا القانون بل يستفيد من الاعفاء فقط عن السنة التي يقوم بتسديد ضريبتها كاملة.‏

أضف تعليق


كود امني
تحديث