بيّن أديب الأشقر عضو غرفة تجارة دمشق دور هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في تقييس السلع الموجودة في السوق المحلية سواء كانت مستوردة او منتجة محليا وأكد خلال ندوة الأربعاء التجارية التي عقدتها امس غرفة تجارة دمشق حول المواصفات القياسية السورية ان تأخذ هيئات الرقابة على الجودة دورها بهذا الخصوص لافتا إلى هيئة المواصفات والمقاييس لها تبعية لوزارة الصناعة ولاحقا يمكن أن يتم إلحاقها وربطها برئاسة مجلس الوزراء
من جانبه اشار المهندس محسن الحلاق مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الى اسهام التجار والصناعيين في وضع المواصفات القياسية وبالتالي في التسويق للسلع وبيّن أن المواصفات القياسية المعتمدة تتوزع بين القطاعات الرئيسية : 29 كيميائية، و36 هندسية، و36 غذائية، و29 نسيجية، و23 مواصفة مقاييس.
وأشار حلاق إلى أن الهيئة تقوم في مجال ضبط الجودة بإصدار مواصفات وأدلة إرشادية خاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والاعتماد والمخابر إضافة إلى منح شارة المطابقة السورية وعلامة الجودة للمنتجات الوطنية وإصدار شهادات مطابقة للسلع المصدرة وردا على مداخلة احد الحضور حول وجود تجارة الظل ووجود أصناف من البضائع المهربة وغير المراقبة إضافة إلى وجود مواصفة قياسية للسلع المستورد بين الحلاق ان هذا الأمر من اختصاص ادارة الجمارك اما الرقابة على الأسواق هي من اختصاص مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وقدّم الحلاق تعريفا للتقييس حسب المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس بأنه نشاط يعنى بوضع المواصفات التي تحدد خصائص ومعايير الجودة والأداء للسلع والخدمات مع مراعاة التبسيط بهدف تحسين جودة المنتج وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف
وحدد الحلاق آلية وضع المواصفة وتشكيل اللجان الفنية الخاصة بذلك وأشار إلى وجود 4100 مواصفة قياسية سورية والمواصفة لأي منتج يمكن تغييرها وتطويرها حيث يوجد تنسيق مع المخابر الأخرى منوها بأن الإرهاب دمر مبنى هيئة المواصفات والمقاييس في جوبر بشكل كامل بكل تجهيزاته.
وأضاف: هناك تعاون كبير مع غرفة التجارة فيما يتعلق بالمواصفة القياسية ولدينا ارشيف 1800-1900 مواصفة قياسية سورية وهو متاحة للصناعيين بشكل مجاني وهناك سلع مستوردة بحاجة الى يكون أن  لها مواصفة قياسية سورية ليتم تداولها بشكل آمن.
بدوره نضال عدرا مدير المديرية الغذائية بيّن ان المواصفة القياسية للمواد الغذائية من المواصفات الهامة وهناك كثير من المشاكل التي تحدث لكونها على تماس مباشر مع التجار والصناعيين مؤكدا ضرورة مشاركة التجار والصناعيين عبر وجود ممثلين لهم في اللجنة المشكلة لوضع المواصفة لدراسة المواصفة وذلك من تحقيق المصداقية وثبوت المواصفة وعدم الاضطرار إلى تعديلها بعد مدة منوها بان المواصفة يمكن تغييرها بعد أربع سنوات وفيما يتعلق بالمواصفة القياسية للملونات والمواد الحافظة التي تدخل في صناعة العديد من المواد الغذائية. أشار عدرا  إلى أن التشريعات الدولية مثل هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والاتحاد الأوروبي تتضمن السماح باستخدام الملونات والمواد الحافظة في المنتجات الغذائية.
ومن المعروف أن التشريع الأوروبي هو اشد من التشريعات المحلية في هذا الشأن علما بأنه تم وضع المواصفة السورية في الملونات بعناية فائقة وهي قابلة للتعديل كل عامين مقرا بوجود تقصير متمنيا إنتاج مواد غذائية دون إضافات أو ملونات رغم أنها الأخيرة تلعب دوراً في حفظ المواد وجعلها صالحة للاستخدام فترة أطول.

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث