لا يزال الخلاف بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول استجرار كميات السكر الموجودة لدى وزارة الصناعة قائماً، وقد وصل الأمر إلى أدراج طاولة الحكومة في انتظار الحل كما يقول مصدر في وزارة التجارة الداخلية.
وأكد المصدر لـ«تشرين» أكد المصدر أن وزارة التجارة الداخلية مستعدة للتفاوض مع وزارة الصناعة لاستجرار كميات السكر من مخزون المؤسسة العامة للسكر، ولكن بشرط أن يكون السعر المفروض من قبلها يساوي أسعار السوق وليس أكثر من ذلك، لأن ذلك سيسبب ارتفاع سعره على المواطن أيضاً، مشيراً إلى أن تكلفة كيلو السكر عالمياً تساوي 290 ليرة، وأن الوزارة تقوم ببيعه للمواطنين بمبلغ 300-325 في حين أن تكلفة وزارة الصناعة تفوق ذلك المبلغ بمقدار 15%.
وأضاف: نعمل حالياً على تأمين السكر من مصادرنا ومخازننا وفي حال قلت الكميات واضطررنا لطرح كميات إضافية في السوق، فإننا سنقوم بالاستيراد ريثما تتوصل الحكومة لحل تلك المعضلة.
وتفيد معلومات- حسب مصدر في وزارة الصناعة- أنه تم الاتفاق بينها وبين مؤسسات التدخل الإيجابي على أن يتم التنسيق على الكميات المتوافرة لدى وزارة الصناعة- لاستجرارها كاملة، وعلى أساسها يتم استيراد الكميات اللازمة لحاجة الأسواق، إلا أن المؤسسة السورية للتجارة تقوم بالاستيراد من دون التنسيق مع وزارة الصناعة واستجرار الكميات المتوافرة لديها، والحجة أن سعر السكر المستورد أرخص من السكر الموجود في المؤسسة.

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث