أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة

وإعادة العمل بالمادتين 140 و 141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و 8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتان تسمحان بإدخال المستوردات إليها.‏

قرار وزارة الاقتصاد وجوب إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل

مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور، موضحة أنه سيستمر العمل بمنع شحن ودخول البالة (الألبسة والأحذية المستعملة) إلى المناطق الحرة.‏

رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أكد أن إلغاء العمل بالقرار 145 يساهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج التجاري والصناعي والخدمي في المناطق الحرة بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني.‏

وكان القرار 145 لعام 2016 ينص على إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و 30 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أم الوضع بالاستهلاك المحلي أم التخزين أم الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 بالمئة لموافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و 5 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً.‏

أضف تعليق


كود امني
تحديث