أكدت مصادر خاصة في وزارة النفط و الثروة المعدنية أن الهدف من مشروع البطاقة الذكية هو أتمتة عملية توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات، وضبط توزيعها والحد من التهريب والاحتكار وضمان وصولها بالسعر المدعوم لمستحقيه،

وعليه تم تنفيذ هذا المشروع الوطني من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمليات التوزيع مع وجود آلية تقنية متطورة تسمح بضبط التوزيع والحصول على المستحقات والتخلص من الآليات السابقة للقسائم والباركود وغيرها من الآليات التي يسهل تزويرها وتوطين التقانة الحديثة والمساهمة في دعم الكوادر الوطنية المتخصصة.

وأشارت أن السبب وراء عدم اعتماد الباركود أو القوائم الورقية هو قصور الحلول المعتمدة على هذه الآليات واستحالة التدقيق والمراقبة والمتابعة والتعديل، وعليه قامت الوزارة بإجراء مجموعة من الدراسات المعتمدة على نظام مركزي يحقق الغاية المطلوبة من تسجيل البيانات، وتدقيقها، وبناء خطط التوزيع وتنظيم عمليات الشكاوى بناء على تجارب عالمية ومحلية بهذا الخصوص.‏

وعن النتائج التي تحققت بعد تطبيق هذا النظام نوهت المصادر أن من النتائج هو الحد من التهريب والاحتكار وضبط التوزيع وتوفير المادة، مبينة أن معظم المحطات في محافظات السويداء وطرطوس واللاذقية «على سبيل المثال» تتوفر فيها المادة بشكل مستمر دون انقطاع كما أن كل العائلات حصلت على مازوت التدفئة في المناطق التي اعتمدت فيها البطاقة دون وجود أي عوائق، وعليه فقد تم وصف موسم التوزيع الماضي في دمشق بالأكثر تنظيما منذ بداية الحرب التي تتعرض لها الدولة السورية، ناهيك عن امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات حول المستحقين وخطة المخصصات والتوزيع مما يتيح لها الحصول على المستحقات بشكل أوتوماتيكي مريح، وتأمين المستحقات النفطية بطريقة حضارية وخدمة لائقة توفر على المواطنين عناء البحث عن حقهم من المشتقات النفطية، وتوطين التقانة الحديثة عبر كوادر وطنية وصولاً لانتقال ملكية النظام إلى شركة محروقات وتشغيله عبر القطاع العام والانطلاق لاحقاً نحو البطاقة متعددة الاستخدامات والتي لا يمكن وصف التسهيلات التي توفرها لحامليها لا سيما في الحصول على الوثائق الرسمية دون أي روتين.‏

وأوضحت المصادر أن خلال المرحلة المقبلة لهذا المشروع سيتم الربط الشبكي مع المصرف التجاري السوري للحصول على دعم مالي للمواطنين في بعض الحالات الخاصة ووفق تعليمات وضوابط خاصة جداً، وعليه تم اعتماد المصرف التجاري كمصرف عام والاتفاق على إضافة شعار المصرف كآلية ترويجية للمصرف.‏

وقالت المصادر أن فاتورة الدعم الحكومية للمشتقات النفطية لوحدها تصل إلى 1,2 مليار ليرة يومياً لهذا فإن المشروع الحالي سيتيح تحقيق استمرار ووصول الدعم إلى مستحقيه بشكل حصري.‏

المصدر – سانا

أضف تعليق


كود امني
تحديث