طلب وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ومؤسسة السكر ضرورة العمل على موافاة الوزارة بمجموعة من الطلبات لمعالجة المخازين المتوافرة في كلتا المؤسستين، في مقدمتها تبيان مخزون زيت القطن في كل شركة على حدة من الشركات التابعة للمؤسستين المذكورتين موقوفة بتاريخ 30- 12 للعام الماضي في حال وجوده، إضافة إلى كمية البذور المتوافرة فيها موقوفة بالتاريخ المذكور نفسه وكمية زيت القطن المبيعة خلال العام الماضي ولجميع الشركات التابعة للمؤسسة الغذائية.

ومن بين الطلبات أيضاً التي حددها كتاب الوزير معرفة التكلفة الفعلية والمعيارية لإنتاج زيت القطن خلال العام الماضي وسعر مبيع الطن والأرباح المتحققة, وحاجة تلك الشركات من بذور القطن للعام الحالي وفق الطاقات المخططة والأرباح المتوقعة وفق تسعيرة بذور القطن المحددة من قبل مؤسسة حلج وتسويق الأقطان, وفي حال عدم تحقيق الأرباح وفقاً لما تم ذكره موافاة الوزارة بالسعر المقترح من الإدارات المعنية في المؤسسات والشركات التابعة وذلك من أجل تحقيق الأرباح المقترحة, والأهم تزويد الوزارة بأسعار مبيع زيت القطن في الأسواق المحلية (معبأ ودوكما).

وأوضحت معلومات خاصة لدى وزارة الصناعة أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة المشكلات الإنتاجية والتسويقية في المؤسسات التابعة والوقوف بشكل فعلي على كميات المخزون المتوافرة فيها ومعالجتها بصورة مباشرة، وذلك حسب القطاعات الصناعية التي تتركز فيها مخازين كبيرة وبحاجة الى تسويق وتصريف وفق الأسعار التي تحقق الريعية الاقتصادية وإعادة دوران رأس المال الإنتاجي الذي بدوره يؤدي إلى زيادة كميات الإنتاج المسوقة حصراً منعاً من زيادة المخازين وتراكمها في مستودعات الشركات ولاسيما أن هناك مخازين كبيرة تعود في إنتاجها لسنوات مضت.

وأضاف المصدر أن البداية في مخازين الزيوت لكونها سلعة قابلة للتلف بمرور الزمن وتؤدي إلى خسائر كبيرة, والحال ذاتها تنطبق على شركات الغزل والنسيج والصناعات الكيميائية والهندسية والاسمنت وغيرها من المنتجات التي تنتجها الشركات الصناعية التابعة للوزارة.

وعدّت الإجراء الجديد يأتي ضمن إطار توجهات الحكومة للتخلص من المخازين وفق آلية تضمن الربح أو بأقل الخسائر بقصد توفير رأس المال وإعادة تدويره من جديد.

المصدر – تشرين

أضف تعليق


كود امني
تحديث