استبدلت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي في أول قرار لها هذا العام أموالاً مشوهة لمواطنين قاموا بتخزينها في أماكن عرضتها للتلف والتشوه.

وتضمن القرار المذكور الموافقة على الاستبدال لـ26 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم، وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المصرف المركزي لقاء الأموال المشوهة.

كما بيّن القرار أن قيمة الأموال المستبدلة من مصرف سورية المركزي وفروعه في المحافظات سجلت 4 ملايين و654 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصُرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 6 ملايين و341 ألف ليرة. وتعود أسباب التشوه كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية إلى الاهتراء وحرائق ناجمة عن ماس كهربائي ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه.

وهنا لابدّ من التأكيد على أن مصرف سورية المركزي، ومن خلال اللجنة المشكلة لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف أو تشوه، مستمر بتلقي الطلبات من المواطنين مع العلم أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة يختلف عن الأوراق النقدية التي تُشوَّه عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عن عمد.

وتبقى الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي دعا مؤخراً المواطنين والمصارف العاملة لاستبدال الأوراق النقدية السورية المهترئة التي في حوزتهم من الفئات الصغيرة /50-100-200/ ليرة بأوراق نقدية أو بقطع معدنية في حالة فنية جيدة من ذات الفئة أو بما يعادلها من الفئات النقدية الأخرى من كوات التبديل في فروع المصرف المركزي، على أن تكون الأوراق النقدية المقدمة للاستبدال تحقق الشروط المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته والمتضمنة، أنه يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ من القانون المذكور أعلاه وتعديلاته كاملين، إلى جانب أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

أضف تعليق


كود امني
تحديث