أبدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر الأحمد تفاؤلها بنتائج مباحثات اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة، حيث عدّت أن مجرد انعقاد هذه اللجنة بعد انقطاع منذ عام 2011 يعد خطوة مهمة جداً في توطيد التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ولاسيما أن السوق العراقية تعد سوقاً مهمة للمنتجات السورية على اختلاف أنواعها، ولاسيما أنها تلبي ذوق المستهلك العراقي الذي يجد في السلع السورية ضالته نظراً لسعرها الرخيص وجودتها.

وأكدت الأحمد أن أهم القضايا التي تم التوصل إليها خلال المباحثات تسريع الإجراءات التي يمكن اتخاذها لفتح المنفذ الحدودي في القائم والكمال، على نحو ينعكس إيجاباً على التبادل السلعي بين البلدين، حيث ستسهم إعادة فتح المعابر الحدودية في زيادة حركة الصادرات السورية باتجاه السوق العراقية. وشددت الأحمد على أن الاتفاق تضمن أيضاً تخفيف الأعباء الإضافية على الصادرات والمستوردات بين البلدين والعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الغاية وتسريع ضخ المنتجات في أسواق البلدين.

وأشارت الأحمد إلى أن الاتفاق المشترك تضمن تفعيل العلاقات المصرفية وتبادل الكهرباء، والسعي نحو تفعيل الربط السككي بين سورية والعراق على نحو يضمن تسهيل حركة النقل أفراداً وبضائع، إضافة إلى تفعيل اتفاقية مهمة تعمل على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي والتعاون الجدي في هذا المجال. وأشارت معاون وزير الاقتصاد إلى وجود اتفاقيات مهمة ومذكرات تفاهم كانت موقعة في وقت سابق لكنها لم تفعّل حتى الآن بشكل منع إلى حد ما وصول التعاون الاقتصادي والتجاري إلى المستويات التي يرغب بها كلا الطرفين، لذا تم الاتفاق على العمل على دراستها وبحثها مجدداً من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة خلال الفترة القادمة، علماً بأن الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم عند تنفيذها في زيادة حجم التبادل التجاري إلى معدلات عالية تنسجم مع مستوى العلاقات السياسة والاجتماعية مع البلد الجار.

المصدر – تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع