أشارت هيئة الاستثمار في تقريرها الحادي عشر أن القوانين السورية ساوت بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق وسمحت له بتملك الأرض وقدمت له العديد من المزايا فيما يتعلق بتحويل أمواله بهدف جذب الاستثمار الأجنبي ورفع مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية.

وعلى الرغم من بدء الحرب الجائرة والحصار الاقتصادي فقد تدفقت بعض الاستثمارات العربية والأجنبية إليها، وخلال الفترة الممتدة بين 2015 -2017 بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 10 مشاريع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1 تريليون ليرة وتوظف 4510 عمال حيث حل لبنان على رأس قائمة الدول المستثمرة في السنوات الثلاث الأخيرة بـ 7 مشاريع صناعية تجاوزت تكلفتها 560 ملياراً.

وأضافت أن سورية وعلى الرغم من الحرب الكونية إلا أن الواقع الاستثماري فيها ونتيجة للإجراءات الحكومية شهد تحسناً ملحوظاً وارتفاعاً طفيفاً في مؤشرات الحصول على الائتمان وإنقاذ العقود والكهرباء وتسوية حالات الإعسار وحماية المستثمرين لافتة أن الفترة القادمة ستشهد إصلاحات جدية ومتابعة للبيئة المؤسساتية بحيث تحقق مفهوم المحطة الواحدة المرتبط بالمكان الواحد والزمن، وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لدخول المشاريع والأنشطة حيز التنفيذ حيث يمنح مفهوم النافذة الواحدة المرونة والكفاءة والفاعلية في تبسيط ممارسة أنشطة الأعمال ويزيد من قدرتها على منافسة مثيلاتها في الدول الأخرى وهو ماسينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم مساهمتها في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

المصدر – الثورة

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث