أكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة أنه لا يوجد خصخصة لشركات القطاع العام وإنما تشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في بناء الصناعة المحلية وتحديداً فيما يتعلق بالشركات الخاسرة، بغية الاستفادة من خبرته ومرونته في تحويل هذه الشركات إلى رابحة وبما ينعكس على مصلحة الطرفين.

وأوضح أن الوزارة تقوم ببذل كل الطاقات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين واقع القطاع العام الصناعي، وهناك دراسات معمقة لواقع حال المؤسسات الثماني وتوصيف واقعها بدقة ومعرفة المؤسسات الرابحة والخاسرة والمؤسسات ذات الإنتاجية المتوسطة.

ولم يخف المصدر وجود مصاعب عديدة تواجه القطاع العام الصناعي وتحديداً في هذا الوقت الذي تواجه فيه سورية حصاراً اقتصادياً ظالماً فرض بثقله على مؤسساته من خلال نقص المحروقات التي تؤثر على إنتاجية المعامل ومروديتها، والدعم القليل الممنوح للقطاع رغم أنه يعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي بالتشارك مع القطاع الزراعي، والعمل ضمن إمكانيات قليلة حسب المتاح لتشغيل المعامل وحلحلة مشاكلها بغية تحقيق إنتاجية جيدة تنعكس إيجاباً على المؤسسات وعمالها.

وأشار إلى مسألة الاهتمام بواقع العمال وشؤونهم المالية والصحية كونهم يشكلون النقطة الأساسية في زيادة الإنتاجية، حيث تسعى الوزارة دائماً و قدر الإمكان لتحسين ظروف عملهم في جميع المؤسسات بغية تشجيعهم على الإنتاج والعمل على نحو يحسن ظروفهم ويضمن بالوقت ذاته النهوض بواقع المؤسسات التي يعملون فيها، وهذا ما تعمل الوزارة في الوقت الحالي لتحقيقه وتحويله إلى واقع، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إدارة شؤون المؤسسات بحيث يكافأ العامل الجيد ويعاقب المقصر.

المصدر - الثورة

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع