توليفة من القروض عمل المصرف التجاري السوري على إطلاقها في الفترة الأخيرة لتكون انطلاقته قوية وواثقة بعد أن سمحت الحكومة بإعادة تفعيل القروض وتمويلها لغايات متعددة.

وإن كان من اهتمام شعبي انصب في الفترة الأخيرة على مسالة القروض إلا أن القرض الشخصي الذي أطلقه التجاري كان الأبرز في توليفة القروض ضمن كل القطاع المصرفي لمرونته وبعده عن التعقيدات التي اكتسحت ثبوتيات ومحددات القروض لدى بعض المصارف ناهيك عن اعتماده تصنيف الشرائح التصاعدية التي يتناسب فيها القرض ارتفاعا مع دخل طالب الاقتراض لدرجة يمكن معها احتساب التعويضات ضمن الدخل المصرح عنه لترتفع بذلك شريحة الاقتطاع التي يبلغ سقفها 40%.

مرونة رفع المبلغ

المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف وفي تصريح خاص للثورة أشار إلى أن مسالة القرض الشخصي كانت محل دراسة واهتمام من إدارة المصرف خلال الفترة الماضية ليخرج القرض بحلة جيدة تناسب كل شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وحتى الميسورين من فئات المجتمع، ضاربا مثالا براتب يبلغ مقداره الصافي المقطوع 100 ألف ليرة فيكون معدل الاقتطاع البالغ 40% والحال كذلك 40 ألف ليرة ما يقيّد المقترض ضمن خانة معينة لا يمكن تجاوزها بسبب معدل الاقتطاع الذي نص عليه قانون المصارف، مبينا أن التجاري ورغبة منه بفتح المجال أوسع أمام المقرض لتلبية احتياجاته عمد إلى احتساب كامل وكافة التعويضات التي يحصل عليها المقترض (إن أراد رفع قيمة القرض) بحيث تحتسب التعويضات وكأنها من أصل صافي الراتب ما يمنح المتعامل فرصة أكبر لرفع مبلغ القرض.

ضمانات القرض

وعن محددات هذا القرض أوضح أن التجاري يمنح لزبائنه قروضا استهلاكية، يستفيد منها الأشخاص الطبيعيون السوريون ومن في حكمهم, وعلى الرغم من اختلاف شروط كل منها حسب الشرائح الموجهة لها, إلا أنها تشترك في معظمها بشروط موحّدة لثبوتيات التعريف والدخل والضمانة, لاسيما أن القرض هو قرض شخصي لعدة غايات، مبينا أن ضمانة هذا القرض تكون إما بضمانة رواتب موظفين يكونون كفلاء للقرض الذي يكون حده الأقصى في هذه الحالة 2 مليون ليرة ولمدة تصل إلى 5 سنوات، أما إن رغب المقترض بمبلغ أكبر وبمدة أطول للسداد فيكون الأمر مستوجبا لتمويل القرض ضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض, بحد أقصى للمبلغ يصل إلى 10 ملايين ليرة ولمدة تقسيط تبلغ 10سنوات بفائدة 12.5% سنوياً.

شرائح المستفيدين

أكد أن الحصول على هذا القرض حق لكل المواطنين ضمن فئاتهم مبينا أن الفئات المشملة بالحصول على القرض تشمل موظفي القطاع العام ممن هم مثبتون على الملاك منذ سنة على الأقل، وكذلك المتعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل والذين تم تثبيتهم حديثاً، إلى جانب موظفي القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة، وكذلك أصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف على أن يكون السجل التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي ممنوحا منذ مدة لا تقل عن سنتين، بالتوازي مع أصحاب المهن على أن يكون منتسبا للنقابة منذ سنتين على الأقل، ناهيك عن المتقاعد على أن يكون راتبه موطّنا في المصرف حصراً وألا يتجاوز عمره 60 عاما في نهاية القرض، وأخيراً العسكريين على أن يتم تقديم كفيل مدني على رأس عمله راتبه موطّن لدى التجاري ومثبّت على الملاك منذ سنة على الأقل وذلك حتى ولو كانت الضمانة المقدمة للقرض عقارية.

محددات تمويل القرض

وعن شروط التمويل لهذا القرض قال يوسف إنها ذاتها الشروط المعمول بها في كل القطاع المصرفي مع اختلافات طفيفة بما يتناسب ونظام عمليات المصرف والتي تشمل عمولة دراسة ملف وعمولة ارتباط بنسبة 1.5% من قيمة القرض، وكذلك عمولة تخمين عقاري في حال الضمانة العقارية، على أن لا تقل قيمة الضمانة عن 200% من قيمة القرض، ويتم التسديد على أقساط شهرية متساوية بالبطاقة المصرفية عبر الصراف الآلي أو الانترنت أو الهاتف الجوال، أو عن طريق الفروع، منوها بحق المصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار الفوائد، وفق ما تقضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق السورية، وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي، لافتا إلى شرط مرن في شروط التمويل وهو استحقاق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض، وحفظا من المصرف لحقه يتم تطبيق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق، أما عند التأخر عن تسديد أي قسطين متتاليين تبدأ الملاحقة الإدارية بالاتصالات وإرسال الإنذارات للمتعامل، وعند التأخر عن تسديد الأقساط تبدأ الملاحقة القضائية عند استحقاق القسط السابع دون إغفال إمكانية التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع التجاري ، مع حق المصرف «وفقا لتعميم مصرف سورية المركزي بالاستعلام عن كل متعامل تجاوز قرضه 1,5 مليون ليرة ، وفي حال رغب المتعامل بتصفية القرض قبل الاستحقاق في أي فرع من فروع التجاري يتم استيفاء الفوائد العقدية لنهاية السنة العقدية، أما في حال رغب المتعامل الحاصل على تسهيلات مصرفية بالحصول على قرض تجزئة، يشترط موافقة مدير الفرع للحصول على القرض بعد التوضيح من قبله ضمن استمارة القرض عن وضع المتعامل بالتسهيلات، مشدداً على أن كل ذلك يأتي ضمن إطار واحد وهو وجوب أن يكون الحد الأقصى لعمر المتعامل 65 عاماً في نهاية مدة القرض.

ثبوتيات التعريف

وفيما يخص إجراءات الرهن قال إن الوكالة تُقبل شريطة حضور مالك العقار لمرة واحدة على الأقل، أما بالنسبة لثبوتيات التعريف فتشمل بنودا أربعة لا خامس لها وهي البطاقة الشخصية حصراً «الهويّة» وسند إقامة حديث للمقترض والكفيل «صادر منذ أقل من 3 أشهر» وكذلك البطاقة الشخصية لمالك العقار وأخيرا وثيقة غير محكوم بالنظر إلى عشرات محاولات النصب والتزوير التي تمت من قبل أشخاص محكومين سابقا.

المصدر – الثورة

أضف تعليق


كود امني
تحديث