برغم الأعمال الكبيرة التي تقوم بها الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، إلا أن التأخر في تصديق العقود لا يزال عائقاً أمام تطور الشركة والنقص الحاد في العمالة وصعوبة منافسة القطاع الخاص في مسألة التعاقد عدا عن تأخر استيفاء الديون من القطاع العام.

وأشارت مصادر في الشركة إلى أن مبالغ لا تزال حبيسة المصرف التجاري رقم /5/ وهي مبالغ تعود لعقود نفذتها الشركة في العراق يمكن إن تمالافراج عنها أن تنقذ الشركة لسنوات قادمة.

المهندس معتز أبو النصر جمران- المدير العام للشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات تحدث عن الأعمال التي تقوم بها فروع الشركة في جميع المحافظات حتى نهاية حزيران الحالي وقال: بلغ مجموع الأعمال المخططة للنصف الأول من عام 2019 أكثر من ثلاثة مليارات ليرة، وبلغ إنجاز الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 مليارين و735 مليون ليرة، وكتلة نفقات تقدر بمليارين و710 ملايين ليرة وفائض أكثر من 25 مليون ليرة.

تحدث جمران عن نفقات الإدارة العامة ومركز تكلفة الآليات خلال النصف الأول من عام 2019 بقيمة تقدر بـ/294/ مليون ليرة، منوهاً بأن عدد العاملين في الإدارة العامة في حمص ودمشق مع الفرع الخارجي /279/ عاملاً. وأضاف جمران: تمت موافاة وزارة الأشغال العامة والإسكان جواباً للكتاب الخاص بتخفيض الخطة للمشاريع الاستثمارية بنسبة 46 % من أصل مجموع الاعتمادات البالغة 381 مليون ليرة لتصبح قيمة الاعتمادات 202 مليون ليرة.

ويقول جمران: إن انخفاض مردود الآليات الإنتاجية الهندسية بسبب كثرة أعطالها والحاجة المستمرة لإصلاحها وصيانتها وارتفاع تكاليف الإصلاح والقطع التبديلية يؤدي إلى تراجع في وتيرة العمل، وكذلك التأخير بتصديق بعض العقود التي تمت المباشرة بتنفيذها – بناء على طلب الجهات المستفيدة –ما انعكس سلباً على استمرارية تنفيذ هذه العقود، وتعذر تنظيم كشوف مالية وكذلك تصفية المواد، مثال ذلك (مشروع إعادة تأهيل الإنارة لطريق حمص الرستن – إزالة عوائق السلمية حماة – صيانة الإنارة لشارع الخراب في الوعر، وغيرها من المشاريع) وأشار إلى النقص بالسيولة المالية نتيجة الديون المترتبة لمصلحة الشركة الذي يؤثر سلباً في تأمين احتياجات العمل، وأيضاً النقص المستمر باليد العاملة نتيجة التسرب والهجرة الداخلية والخارجية بفعل الأزمة وتقدم سن العاملين وتدني إنتاجيتهم، وتعثر إبرام بعض العقود التي كانت قيد التوقيع نتيجة القرارات والبلاغات التي صدرت بخصوص آليات التعاقد (التعاقد بالتراضي) -حتى بعد أن تمت إعادة النظر بمضمونها أو تعديلها – ما انعكس سلباً على تأمين جبهات عمل لمعظم فروع الشركة، مثال ذلك: عقود مزمع توقيعها مع جامعة حلب – مع جامعة طرطوس – مع بعض مجالس المدن والبلديات..، وغيرها

وأشار جمران إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، من دون وجود آلية واضحة لمعالجة التوازن السعري والتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك من خلال تعديل الكشوف التقديرية للعقود الموقعة.

المصدر – تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع