يقوم القطاع العام الصناعي بدور مهم وكبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه تم إيلاؤه الاهتمام الذي يستحق وبذل كل الجهود والطاقات لتطويره وتحديثه ليبقى مستمراً في العمل والإنتاج ضمن مفهوم الريعية الاقتصادية والاجتماعية .

الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصناعة تقوم على استثمار الإمكانات المتوافرة في الشركات التابعة سواء من الناحية الفنية والإنتاجية أم الخبرات والكوادر البشرية لتعزيز مواقع العمل الصناعي وزيادة إنتاجيتها وبالتالي تأمين السوق المحلية و الجهات العامة بحاجتها من المنتجات والسلع الضرورية، وتالياً الاعتماد على خطوات ثابتة باتجاه إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية المتوقفة في بعض الشركات كالشركة العامة للمنتجات المطاطية والبلاستيكية وإصلاح آلة الأحذية الرياضية، وإعادة إقلاع إنتاج خط الأنابيب الملساء في شركة بلاستيك حلب، وصيانة وتشغيل الخط الثاني في معمل أحذية السويداء، وإقلاع صالة الألبسة الجاهزة في مقر الشركة السورية للغزل في حلب، وإعادة تشغيل بعض الآلات الإنتاجية في الشركة الخماسية، وإصلاح 28 آلة في شركة النايلون بعد توقف لسنوات.

أيضاً تمت إعادة تشغيل شركة حلب لصناعة الكابلات وشركة الجرارات من أجل تعويض النقص الحاصل في الجرارات لدى البلديات والجهات الزراعية، إضافة لإقلاع معمل السكر لتوفير المادة في السوق المحلية.

أما شركة حديد حماة فزادت طاقتها الإنتاجية بحدود 5051 طناً من البيليت في شهر واحد، إضافة لإقلاع خط إنتاج جديد في شركة ألبان دمشق لتأمين اللبن واللبنة بطاقة إنتاجية من 2- 4 أطنان يومياً، وتركيب آلات نفخ في وحدة مياه الفيجة لرفع الطاقة الإنتاجية من 20% إلى 80%, عدا عن الخطوط الإنتاجية التي تمت إعادتها للعمل في كل من شركات الدباغة والغزل في جبلة وغيرها من الشركات، وذلك من أجل تأمين حاجة السوق المحلية وبعض الجهات العامة.

وزارة الصناعة لم تكتفِ بإعادة المتوقف من الشركات عن الإنتاج إلى سوق العمل والإنتاج الفعلي لكنها سعت إلى إدخال خطوط جديدة من شأنها دعم المنتج المحلي وفق آلية تحقق الريعية الاقتصادية، حيث تم افتتاح خط الشراب الجاف في شركة تاميكو في مقرها الحالي بعد تدمير مقرها الرئيسي في ريف دمشق وذلك بقصد إنتاج مختلف الأصناف من المضادات الحيوية وتبلغ طاقته الإنتاجية من 6 إلى 6,5 ملايين عبوة سنوياً، إضافة لافتتاح خط إنتاج الكبسول من المضادات الحيوية الجيل الثالث وبطاقة إنتاجية قدرت بحوالي 20 مليون كبسولة، وأخيراً وهو الأهم افتتاح مجمع مخابر المديرية.

أيضاً تم افتتاح خط إنتاج جديد في معمل أحذية مصياف بطاقة إنتاجية يومية 500 زوج من الأحذية وبمعدل ربحي يقدر بنحو 750 ألف ليرة يومياً، إضافة للبدء بإعادة تدوير 800 طن من النفايات المتراكمة في المعمل منذ 42 عاماً واستخدامها مواد أولية في صناعة البلاستيك.

والحال ذاته ينطبق على القطاع النسيجي، حيث قام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وبالتعاون مع الوزارة والشركات التابعة بافتتاح مركزين لبيع الغزل القطينة والنسيج في محافظتي دمشق وحلب وذلك من أجل تلبية حاجات الصناعيين والحرفيين العاملين في مجال النسيج والتحفيز لتخفيف مخازين شركات الغزل التابعة للمؤسسة، والعمل على تصنيع خيوط ممزوجة بنسبة 80% صوف طبيعي و20% من مادة الأكرليك وإحداث مراكز إنتاجية جديدة تابعة لشركة وسيم للألبسة الجاهزة في كل من محافظات حمص ودمشق وطرطوس و منطقة بيت ياشوط بقصد تحقيق إيرادات للشركة من جهة وتوفير فرص عمالة لذوي الشهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة .

وعلى صعيد المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء تم إنجاز عدد من المشاريع الإنتاجية في مقدمتها وضع آلة العفاس الرملي في شركة إسمنت حماة في الخدمة الفعلية بإيراد مالي يتجاوز سقف المليار ليرة سنوياً، وإحداث مراكز لإنتاج البلوك والهوردي لدى الشركات التابعة لتأمين حاجة القطاع العام والخاص ومن مختلف القياسات بأسعار منافسة، كما تقوم الوزارة والمؤسسة بدراسة إقامة عدد من المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية مثل الدهان الإسمنتي والقرميد واللاصق الإسمنتي والخرسانة الملونة وغيرها من المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية.

أما في مؤسسة الصناعة الغذائية فتم إدخال أصناف جديدة من المنتجات كـ الحلاوة الطحينية والكاتشب والخشاف والفطر في شركة كونسروة دمشق، مع استمرار المؤسسة في البحث عن مقومات ولادة مشروع العصائر وغيره من المشروعات المتوقفة، خلاصة الأعمال السابقة أعطت نتائج إيجابية على أرض الواقع ترجمت من خلال عقود تسويقية قدرت قيمتها الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 204 مليارات ليرة، معظمها من الإنتاج الجديد في الشركات، ما عدا تصريف ما يقارب 21 مليار ليرة من قيمة المخازين المتراكمة في الشركات علماً أن قيمتها الإجمالية موقوفة مع بداية العام الحالي بمبلغ إجمالي قدره 60 مليار ليرة، وهذا الرقم في انخفاض مستمر وقد تظهر دلالاته الإيجابية مع نهاية العام الحالي، مع إصرار وزارة الصناعة على تخفيضها وفق إجراءات وخطوات مدروسة مع المؤسسات والشركات المعنية.

المصدر – الثورة

 

 

Comments are now closed for this entry

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع