استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، علمت الثورة من مصادر خاصة أن اجتماعاً من المقرر عقده اليوم لمتابعة دراسة بقية المواد المقترح إدراجها ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات بعد أن أنجزت مجموعة كبيرة من المواد التي اقترحتها سابقاً لإحلالها كبدائل عن المستوردات والبالغة 27 مادة والتي ارتفعت لاحقاً لتصل إلى 40 مادة حيث درست الوزارة ما نسبته 70 % من تلك المواد.

وضمن نفس السياق أوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي متابعة لتنفيذ توجهات الحكومة الخاصة بتطبيق حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للتوسع في الإنتاج والتشغيل ولا سيما المتعلقة منها بإحلال بدائل المستوردات ودعم القطاع الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج ومنها برنامج دعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة.

هذا وقد باشرت الوزارة خطواتها التنفيذية بهذا المجال من خلال توقيعها اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في سورية وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لتحديد آليات الدفع والتسوية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة والبالغة 20 مليار ليرة لدعم أسعار الفائدة للبرامج المستهدفة، كما دعت اتحادات غرف التجارة والصناعة ومجالس رجال الأعمال للاطلاع على البرامج التي تم تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالإعلان عن البدء بتنفيذها بالتنسيق مع المصارف العاملة والتي ستستفيد من برنامج دعم أسعار فائدة القروض وهي برنامج صناعة الورق، وبرنامج دعم صناعة النشاء والقطر الصناعي، وصناعة الأقمشة المصنرة، وبرنامج دعم صناعة الخيوط،وبرنامج دعم المصابغ، وبرنامج دعم قطاع الدواجن، ودعم إقامة معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، مع الإشارة لمجموعة أخرى من البرامج المستهدفة سيتم تكليف هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات بالإعلان عنها.

وأشارت المصادر إلى أن برنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة إلى جانب إجراءات عديدة أخرى تتخذ لتصب بمجملها في طريق تحقيق الهدف الأساس الذي تعمل عليه الوزارة بتوجيه من الحكومة ألا وهو إعادة إقلاع المعامل والمنشآت الصناعية وتدوير حركة الإنتاج وضمان ضخ مواد محلية للتقليل قدر المستطاع من فاتورة الاستيراد خاصة بالنسبة للمواد التي لم يتم تصنيعها محلياً سابقاً وكان يتم استيرادها ما يزيد من فاتورة القطع الأجنبي لنصل لمرحلة الاكتفاء المحلي والتصدير ودعم الخزينة بالقطع.

وبينت المصادر أن كافة الإجراءات المتعلقة بإعداد برامج الاستهداف المتضمنة نطاق الاستهداف المكاني والقطاعي ومعايير الاستفادة من البرامج والنسبة المئوية من سعر الفائدة التي ستتحملها الهيئة وسقف الدعم والقروض وتحديد فترة نفاذ البرنامج ستتولاها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما ستقوم المصارف بدراسة المشاريع المقدمة للاقتراض والتي تنطبق عليها محددات البرنامج إلى جانب عملية التأكد من الملاءة المالية للمقترضين ودراسة الجدوى الاقتصادية، وغيرها من الشروط.

المصدر – الثورة

 

Comments are now closed for this entry

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع