مع حملة توزيع مادة المحروقات (مازوت التدفئة) للمواطنين, تكثر الشكاوى من المواطنين نتيجة عمليات الغش والسرقة التي يقوم بها موزعو المادة, والتلاعب بالكيل, الأمر الذي استدعى استنفار حماية المستهلك للمعالجة وقمع المخالفة بالصورة القانونية, وبالإجراءات التي حددها قانون حماية المستهلك المعني بحماية الأسواق, من عمليات الغش والتدليس والسرقة ومخالفة المواصفات وغيرها من المخالفات, هذا ما أكده المهندس- لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق في تصريح لـ «تشرين»: موضحاً فيه الإجراءات التي اتخذتها المديرية لضمان سلامة توزيع مادة المازوت ووصولها إلى المواطنين, حيث تم تشكيل دوريات خاصة بهذا الموضوع مهمتها ليست فقط مراقبة الموزعين والتأكد من الكيل, والكميات المسلمة, بل الأمر يقضي بمراقبة وصول الكميات كما هي للمواطن وإجراء عملية الكيل في المنازل للتأكد من أن الكمية التي تم تسليمها هي نفسها التي سُلمت له من قبل الموزع .

وأضاف سالم أنه تم ضبط عدة حالات من الغش والسرقة للمادة اثناء تفريغها للمواطن, وملاحقة الصهاريج وعددها ستة, التي قامت بممارسة فعل السرقة بالفعل, حيث قامت الدوريات المتخصصة بضبط الواقعة وتنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء لأنها مخالفات جسيمة.

وأشار سالم إلى أن الرقابة على مادة المازوت مستمرة منذ انطلاقتها من مراكز التوزيع الرئيسة مروراً بالسيارات الموزعة وصولاً إلى المستهلك وهي الحلقة الأخيرة التي بدأنا التدقيق عليها أكثر من المراحل السابقة لأنها تشهد حالات سرقة متكررة من الموزعين.

ويتابع سالم خلال تصريحه أن الأمر لا يقتصر على مادة المحروقات وإنما التركيز على المواد والسلع الرئيسة الموجودة في الأسواق حيث تم تسجيل أكثر من 700 مخالفة خلال الأيام العشرة الأخيرة, معظمها مخالفات جسيمة تتعلق بعدم إبراز فواتير, والغش بذات البضاعة, ومخالفة المواصفات, وعدم الإعلان عن الأسعار, واستخدام مواد مجهولة المصدر وغيرها, إضافة للتركيز على تجار اللحوم حيث تم تسجيل أكثر من 13 مخالفة نظمت بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة لمخالفتهم شروط الذبح والاتجار بالمادة بصورة مخالفة للقانون. أيضاً النشاط الرقابي لم يقتصر عما ذكر سابقاً, بل تم تشكيل دوريات متخصصة لمراقبة المنشآت والحرف الصناعية وخاصة التي تتعامل مع المواد الغذائية وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من صلاحية منتجاتها والتزامها بالشروط الصنعية والصحية, ونتيجة لذلك تم ضبط معمل لإنتاج الحلويات يقوم بإضافة الأصبغة والملونات الصناعية المخالفة, حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق المعمل بعد مصادرة الكميات المخالفة بقصد إتلافها وإحالة المخالف إلى القضاء. والتركيز المهم أيضاً على الأفران وإنتاج الرغيف واستخدام مادة الدقيق التمويني في وجهتها الصحيحة, والتأكد من جودة الرغيف والالتزام بالسعر والوزن حيث تمت مصادرة كمية 2 طن من الدقيق التمويني كانت معدة للتهريب واستخدامها بصورة مخالفة, ناهيك بمراقبة توزيع مادة الغاز للمواطنين ومنع حدوث أي اختناقات في كل بلدات ومناطق المحافظة.

المصدر – تشرين

 

 

Comments are now closed for this entry

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع