جملة من الخطوات باشر مصرف سورية المركزي العمل عليها لتطوير آليات الدفع وصولاً إلى منظومة متكاملة للدفع الالكتروني والتي من شأنها لجم اقتصاد الظل وتقييد التعامل به حتى تكون كل النشاطات التجارية وسواها من الأنشطة المحققة للربح ضمن سياق واحد علني ما يعني بالنهاية مصلحة الخزينة العامة للدولة.
منظومة الشمول المالي
وفي هذا السياق قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الالكتروني يسهم في التحول إلى التعامل بآليات الكترونية وإرساء لمنظومة الشمول المالي في السوق السورية التي ستؤدي إلى تقليص الاقتصاد غير الرسمي مؤكدة حرص المركزي على تطوير بيئة العمل وتحسينها واستخدام تقنيات ومنظومات معيارية تساعد في تنفيذ السياسات المالية والنقدية للدولة لرفع كفاءة إدارة السيولة الحكومية وزيادة نسب المتحصلات والمدفوعات الالكترونية من إجمالي التدفقات المالية الحكومية وغير الحكومية.
تقاص الخدمات المصرفية
وقد كشفت المصادر عن مباشرة المركزي تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة لتطبيق البنية الوطنية للدفع الالكتروني والتي تشمل مشروع النظام المصرفي الأساسي ومشروع نظام التسويات الإجمالية الفورية ومشروع النظام الوطني لتقاص الخدمات المصرفية الالكترونية ومشروع نظام التقاص الالكتروني للشيكات، حيث قام المركزي بإعداد دفاتر شروط متطلبات تنفيذ هذه المشاريع، ولضمان تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الأمثل، كما أكدت المصادر أن الإعلان عن طلب عروض خارجية بالمراسلة لقائمة من الشركات العالمية المتخصصة سوف يتم لتقديم عروضها للتعاقد على تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع ضمن إطار زمني لا يتجاوز العام 2021، مشددة على اتباع المركزي آلية معيارية قانونية لاستدراج العروض بالمراسلة للتعاقد على تنفيذ هذه المشاريع وفق الأصول القانونية، بالنظر إلى ما تم من اختيار قائمة شركات عالمية متخصصة وفق شروط معيارية تحقق مستوى شفافية وتنافسية جيداً وسلامة في الإجراءات المرافقة وبما يضمن الحصول على الحلول الملائمة لتلك المشاريع وبأفضل الأسعار.
مشاريع ومبادرات
وبحسب المصادر فقد جاء إعلان المركزي عن استراتيجية الدفع الالكتروني الجديدة من خلال تنفيذ ورشات عمل خلال (العشر الثاني من شهر أيلول) من العام الجاري 2019 في مقر المركزي مع المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير وشركات الدفع الالكترونية المرخصة أو التي لا تزال قيد الترخيص، معتبرة تلك الورشات بمثابة الإعلان عن بدء المركزي بتنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الالكتروني، وإعلام للمصارف العاملة وشركات الدفع الالكترونية لاستئناف العمل على مشاريع ومبادرات الدفع الالكتروني.
البنية الوطنية الالكترونية
وفيما يتعلق ببنية الدفع الالكتروني في سورية أوضحت أن من أهم مبادئ البنية الوطنية للدفع الالكتروني في سورية الاعتماد على الحساب المصرفي للعميل في تطوير وتقديم كافة خدمات الدفع الالكترونية، وتحديد دور الأطراف المعنية بما يضمن الشفافية ويعزز عوامل التنافسية في سبيل تحقيق نمو حقيقي للاقتصاد الوطني من بوابة الخدمات المصرفية الالكترونية والدفع الالكتروني في القطاع المصرفي، منوهة بإعلان المركزي عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الالكتروني من خلال حزمة من القرارات شكلت الاستراتيجية الوطنية للدفع الالكتروني في سورية، لجهة القرار (رقم 53 لعام 2019) الذي أصدره مجلس الوزراء والمتضمن البنية الوطنية للدفع الالكتروني في سورية المقترحة من مصرف سورية المركزي، والتي تستند إلى مجموعة من المبادئ والمفاهيم ونموذج العمل التي يجب أن تستند عليها المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير في تطوير كافة مشاريع ومبادرات الدفع الإلكتروني مستقبلاً.
ترخيص شركات الدفع
وضمن ذات الإطار كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 52 لعام 2019 المتضمن تعليمات ترخيص شركات سورية للدفع الالكتروني، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات من قبل المركزي والعلاقة مع المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير، والذي حدد حصرية نشاط إصدار أدوات الدفع الالكتروني والتعامل بالنقد التقليدي المتعلق بالدفع الالكتروني بالمصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير، وفيما عدا ذلك أجاز القرار لشركات الدفع الالكتروني المرخصة من المركزي العمل على النشاطات المتعلقة بالدفع الالكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير وفق القوانين والقرارات ذات العلاقة وتحت إشراف ورقابة المركزي ومجلس النقد والتسليف.
الخدمات المصرفية الالكترونية
وكان رئيس مجلس الوزراء قد صادق على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 96 لعام 2019 المتضمن تعليمات الخدمات المصرفية الالكترونية والذي يعتبر الإطار القانوني والتنظيمي المرجعي للدفع الالكتروني في سورية، والذي ينسجم كذلك مع القوانين الخاصة بالتعاملات الالكترونية والقرارات المتعلقة بالمعايير الوطنية للمنظومات الالكترونية وأمن المعلومات، وقد تضمن القرار مجموعة من المفاهيم المعيارية التي توضح دور الأطراف المعنية بالدفع الالكتروني والبنى التقنية الواجب توفرها وآليات العمل فيما بينها، وتحديد الأدوات والقنوات المسموح بها في سياق مشاريع ومبادرات الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى عدد من الأحكام والشروط المتعلقة بنشاط الدفع الالكتروني وأدوات وقنوات الدفع الالكتروني، وتوليفة من الأحكام المتعلقة بالأنشطة المحظورة، والمسؤولية القانونية لمختلف الأطراف المعنية، وأحكام أخرى تتعلق بالجزاءات والعقوبات في سياق ممارسة نشاط الدفع الالكتروني والتعامل بكافة وسائله.

المصدر - الثورة

أضف تعليق


كود امني
تحديث