بين مدير السياسات في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة للثورة وجود إستراتيجية جديدة تتضمن زيادة حصة الفرد من القمح وكافة أنواع الحبوب مطلع 2020 بنسبة 153 %عما هي عليه في العام الحالي، حيث ستبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من البقول الغذائية 115% في حين ستحافظ نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة على استقرارها عند حوالي 104.4%، أما بالنسبة للإنتاج الحيواني الذي تحقق فيه الاكتفاء الذاتي من البيض نتيجة الاعتماد على الإنتاج المحلي في تأمين حاجة الاستهلاك المحلي فإن المواطن سيلمس زيادة ملحوظة خلال العام القادم

وأضاف إن هذه الإستراتيجية الواعدة في الإنتاج من المحاصيل الأساسية ستنعكس في زيادة توفر الغذاء وبالتالي تحسن في مؤشرات الأمن الغذائي والمساهمة والى حد كبير في زيادة قدرة المستهلك على الوصول إلى الأسواق المحلية وتأمين مستلزماته الأساسية، مؤكدا أن هدف هذا التحرك أيضاً تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم التي سجلت حتى تاريخه نسبة تقدر بـ 99% وذلك نتيجة استقرار أعداد الثروة الحيوانية وتحسن حالة المراعي بفضل مواسم الخير الأخيرة

كما كان هناك انخفاض في أسعار التجزئة لهذه السلع الأساسية وتوافر بعضها بأسعار معقولة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن الإستراتيجية القادمة لعام 2020 ستسهم في تقليص الفجوة الغذائية وفضل تقديم سلة من السلع المدعومة والحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، مما سيزيد من القدرة الشرائية للمستهلك بفضل الاكتفاء الذاتي لمعظم المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية لتكون هذه الخطوات هي الركيزة في التخفيف من تداعيات الإنفاق على الغذاء الذي ارتفعت نسبته بشكل ملحوظ مؤخراً، مبيناً أن المستهلك ينفق معظم دخله المتاح على الغذاء بسبب ارتفاع أسعار السلع في أسواق المفرق مقارنة بباب المزرعة، كما ستنعكس القدرة الشرائية للمستهلك السوري على طبيعة استراتيجيات التأقلم الغذائية حيث يعتبر استهلاك الأغذية الأقل تفضيلًا وتكلفة هو الآلية الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع للجغرافيا السورية.

أما على مستوى المستهلك الفرد أو بعبارة أخرى الأمن الغذائي لاستهلاكه فقد أشارت الدراسات والمسوحات الميدانية إلى انخفاض نسبة عدد السكان غير الآمنين غذائياً نتيجة تحسن الظروف العامة وإمكانية الوصول إلى الأسواق وتقديم المدخلات الزراعية خاصة البذار المحسنة والمكافحة العامة، والشروع بإعادة تأهيل البنية التحتية للري والسعي الحثيث للوصول بمستويات الإنتاج إلى أرقام اقتصادية تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني ليكون لها دور محوري في زيادة المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة والحبوب.

المصدر – الثورة

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث