بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية في سبل إيجاد الآليات التي تدعم عمليات تصدير الفائض من المنتجات والسلع الوطنية السورية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد خلال اجتماع عقد ظهر اليوم في مبنى الوزارة حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لعملية تصدير الفائض من الإنتاج الوطني وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض عملية تشجيع الصادرات السورية مع التأكيد على الاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع والمواد الغذائية وألا يسبب اي نشاط تصديري خللاً في السوق المحلية .

وأشار إلى تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وقانون سيزر التي تستهدف بمجملها أبناء شعبنا في سورية دون استثناء وتعيق عمليات تصدير المنتجات والبضائع السورية للأسواق الخارجية وانسياب البضائع اوالمواد للأسواق السورية.

وتطرق البرازي إلى الجهود التي تبذل لمكافحة المواد المهربة ومجهولة المصدر لانعكاساتها السلبية وآثارها على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة المواطنين وما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية في مجال مكافحة المواد المهربة التي تدخل إلى القطر بشكل غير شرعي وساهمت باستقرار الأسواق وتحسن وضع الليرة السورية.

بدوره أكد أعضاء اللجنة المركزية للمصدرين استعدادهم للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقديم الدعم الكامل لغرف التجارة السورية لإقامة مهرجانات التسوق والمعارض التي ستقام بالمحافظات. وطرح منتجاتهم فيها بأسعار مخفضة

وناقشوا خلال الاجتماع المشاكل والعقبات التي تعترض عمليات تصدير المنتجات والبضائع الوطنية للأسواق الخارجية والحلول المقترحة لتجاوز تلك العقبات لتتم معالجتها من قبل اللجنة الاقتصادية وإصدار القرارات التي تساهم في تذليل تلك الصعوبات.

ووعد البرازي أعضاء اللجنة بمتابعة شؤونهم وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة التي تعيق عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكة والبضائع الأخرى كالكمامات والمعقمات.

المصدر – تشرين

 

 

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث