خطوة استباقية، تدفع معظم كبار المكلفين بالضرائب للاعتراف بتهربهم الضريبي.

فمنذ أيام، وكثمرة لفتح وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملف التهرب الضريبي، عقد في وزارة المالية اجتماعاً مع اتحاد غرف التجارة بَحث فيه المجتمعون مقترحات لمعالجة التهرب الضريبي، وأياً كانت الطرق التي دفعت كبار التجار إلى طلب الاجتماع مع وزير المالية ومن بينها التشدد في تطبيق إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، إلا أنها خطوة تُسجل للوزير ياغي في هذا الاتجاه لكونها ستنعكس إيجاباً على موارد الخزينة وتالياً على المواطنين.

الحقيقة التي اتفق عليها المجتمعون أن التهرب الضريبي حالة غير صحية بالمطلق، وتستوجب العمل على متابعتها وإنهائها بالطرق القانونية المتاحة حفاظاً على حقوق الخزينة، من دون الإعلان عن أي مقترحات تم الاتفاق عليها بخصوص المعالجة، ولكن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أبدوا الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لإيجاد حلّ لمشكلة التهرب الضريبي، وتعزيز التنسيق والشراكة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ووعدوا بتقديم بيانات لاحقة لبياناتهم المالية عن أعوام 2017 – 2018 – 2019 خلال مدة أقصاها حتى نهاية العام الجاري، وهو اعتراف منهم بأن البيانات المالية التي قدموها سابقاً لا تفصح عن مجمل ما يقومون به من أنشطة تجارية «تهرب ضريبي».

إن وعود التجار بتقديم البيانات المذكورة يُبشر بتدفق مليارات الليرات إلى الخزينة خلال مدة قصيرة من إحداث تغييرات في بنية جهاز الاستعلام الضريبي، هذا الجهاز وكما أكد وزير المالية يعمل بناء على معلومات دقيقة، ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، إذ يتم تنظيم ضبوط موقّعة أصولاً، لكن في حال شعور أي من المكلفين بتعرضه للظلم يمكنه تقديم شكوى للوزارة لتعالج مباشرةً.

المصدر – تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث