هي واحدة من أهم المديريات في وزارة المالية إلا أنها بعيدة عن الضوء رغم دورها الأساسي في إعداد الموازنة العامة للدولة بشقها الاقتصادي وتصب عندها كل إيرادات وأرباح وفوائض المؤسسات الاقتصادية كافة.

مدير مديرية المؤسسات في وزارة المالية محمد مرعي وفي حديث خاص للثورة أون لاين شرح مهام هذه المديرية والتي تتركز على إعداد الموازنة العامة للدولة للمؤسسات الاقتصادية من خلال الخطط المقدمة من تلك المؤسسات، حيث تقوم بمناقشتها ليتم بعد ذلك اعتمادها ورصد المبالغ المالية لها زيادة أو نقصاناً حسب كل حالة كون وزارة المالية هي المعنية بالسياسة المالية لجهة متابعة تنفيذ الإيرادات والإنفاق، إضافة لذلك تقوم مديرية المؤسسات بدراسة الموازنة التقديرية في نهاية كل سنة مالية بعد أن توافيها تلك المؤسسات بميزانياتها الختامية ليتم بذلك معرفة ما هي الأرباح التي حققت خلال السنة المالية المعنية.

مرعي قال إن المديرية تقوم بدراسة الميزانيات التي تعرضها الجهات الاقتصادية مع الفوائض وترسل ملاحظاتها إن وجدت للتقيد بنظام المحاسبة رقم ٤٩٠ لعام ٢٠٠٧.

وأضاف أنه وفق النظام الداخلي للمديرية فالمطلوب دراسة كل المواضيع التي تعرض علينا من اللجنة الاقتصادية المتعلقة على سبيل المثال بالمواد التموينية كالسكر والرز والشاي وأخرى تتعلق بالمواد الصناعية كالأسمدة، إضافة إلى دراسة المواضيع المتعلقة بتأمين لوازم القطاع الزراعي الكهربائي والأمور النفطية.

ولفت إلى أن من المهام الأخرى للمديرية دراسة الحوافز الإنتاجية والمكافآت للمؤسسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ٦٠ % من المؤسسات الاقتصادية تم دراسة الحوافز الإنتاجية لها وتعديلها بما يسهم بتحسين أداء المؤسسة ودخل العامل.

وذكر أن أكثر الأبواب التي تفتح مجالاً للفساد عند دراسة الموازنات الخاصة بتلك المؤسسات تكون من خلال تضخيم كتلة الرواتب والأجور ونفقات الصيانة وقطع الغيار.

وأضاف أن الموازنة التقديرية هي خطة قابلة للزيادة والنقصان حسب كل مؤسسة والجدوى الاقتصادية ومبرر أي مشروع يتم طرحه.

وحول أكثر المؤسسات الاقتصادية إيراداً لخزينة الدولة عن العام الماضي أوضح مرعي أن بعض المؤسسات انخفضت إيراداتها لأسباب باتت معروفة جراء الحرب الإرهابية الظالمة على سورية مثلاً قطاع النقل بكافة مؤسساته وقطاع النفط الذي كان يشكل قسماً كبيراً من الفوائض الاقتصادية وقطاع الكهرباء والصناعة.

ورغم ذلك استطاعت بعض المؤسسات الاقتصادية أن تحقق إيرادات لخزينة الدولة لتتصدر الشركة السورية للغاز القائمة ومن ثم المؤسسة العامة للجيولوجيا وبعض شركات مؤسسة الصناعات الهندسية كشركة الكابلات إضافة لمؤسسة مياه الشرب بطرطوس ومؤسسة التبغ وشركة ألبان حمص والمؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية.

المصدر – الثورة