أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قراراً تضمن إضافة عقوبات جديدة على مضمون المادة الأولى من قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٤٦٢ تاريخ ٢٣ – ٢- ٢٠١٦ والمتعلقة بتنظيم الضبوط التموينية بالمشاهدة للحالات المخالفة بموجب تطبيق البطاقة الإلكترونية، حيث تضمن القرار تنظيم الضبط التمويني اللازم بكل المخالفات المتعلقة بالمواد الموزعة بموجب البطاقة مثل عدم وجود رصيد لمادة المازوت والبنزين بموجب البطاقة خلافاً لما هو على أرض الواقع وتعبئة كميات محددة من المخصصات المحددة، وإيهام صاحب السيارة بتعبئة كمية أكبر للحصول على مبالغ أكبر وتجميع عدد من البطاقات لبعض أصحاب السيارات أو المواطنين مما يعدّ اتجاراً غير مشروع بالمادة وغير ذلك من مخالفات تتم بالمشاهدة وغيرها..

كما تضمن القرار مخالفة تعبئة المحروقات بكل أنواعها بالبيدونات أو أي نوع من آخر من العبوات الأخرى بقصد الاتجار بالمادة بشكل غير قانوني، ويعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم ١٤ للعام ٢٠١٥.

المصدر - تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث