ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم اجتماعاً لرؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين تم خلاله التأكيد على الاستمرار بتوافر السلع والمواد الغذائية الضرورية وبتنشيط حركة الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية بمواصفات وأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.

وأكد الوزير أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة كالسكر والأرز متوفرة وتعمل الحكومة جاهدة رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية ومالية للاستمرار بتوفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم ولكي لا يحصل أي اختناق أو نقص بأي سلعة كانت.

مشيراً إلى حرص الحكومة لتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين ولجميع القطاعات الاقتصادية ومعالجة الإشكالات والعقبات التي تعترض تفعيل دورها وتقديم أفضل الخدمات بما ينعكس لخير ومصلحة المواطنين.

وقال البرازي: من واجبنا حماية المواطن ليس من ارتفاع الأسعار فقط وإنما الأهم حمايته من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر والمعاد تصنيعها وأن نعمل لتبقى أسواقنا آمنة وخاصة ما يتعلق بالمواد والسلع الغذائية, مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق أو حدوث اختناق أو الاتجار غير المشروع بالسلع أو إعطاء فواتير غير نظامية أو المضاربة بالعملة وأي مخالفة أو عمل يؤثر على حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير مقبول بأسعار المواد تحت أي عنوان.

ودعا جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والحرفية إلى التعاون فيما بينهم وأن يكونوا دائماً في حالة حراك نشط لتلبية متطلبات المواطنين ومواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب و”قانون قيصر” الرامية إلى تجويع شعبنا والخضوع لمخططاتهم ومشاريعهم وأن يعمل كل من موقعه في إطلاق مبادرات تنعكس على المواطنين إيجاباً وتساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية والعمل على كشف الحالات الشاذة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها مطمئناً بأن الوضع الاقتصادي سيكون قريباً أفضل ولاسيما بعد مجموعة من القوانين الاقتصادية وحزمة من الإجراءات التي يجري العمل على سنها واتخاذها.

ولفت إلى التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول الجوار وتذبذب سعر الصرف فيها وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي في سورية داعياً إلى مواجهة الشائعات وحملات التضليل والتشويه التي تبثها وسائل الإعلام المعادية ومن يقف وراءها لخلق البلبلة لاسيما في هذه الظروف التي تمر بها سورية مؤكداً أهمية الوقوف يداً واحدة في مواجهة كل ما من شأنه الضرر بمصلحة الوطن وقضايا المواطنين وحياتهم المعيشية.

بعد ذلك ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع والقضايا التي تضمن انسياب المواد والسلع باستمرار بمواصفات وأسعار مناسبة, حيث أكدت مديرية حماية المستهلك على ضرورة تداول الفواتير لكافة المواد والتي تعتبر الهوية النظامية للمادة المطروحة للبيع بين حلقات الوساطة التجارية ونظامية وعدم التعامل بالمواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية والتقيد بالقرار رقم 190 لعام 2021 والتقيد بنشرات الأسعار الصادرة مركزياً ومكانياً وتشديد الإجراءات المتخذة بخصوص التشدد بضبط المخالفات الجسيمة للوصول إلى أسواق آمنة ونظيفة ورصد توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية .

بدورها أشارت مديرية المواد والأمن الغذائي إلى ضرورة التأكيد على اتحاد الحرفيين إلزام الجمعيات الحرفية بمنح وثيقة منتسب للجمعية للمنتسبين فعلياً ومن ذوي الخبرة وألا يكون هدف الجمعية وهمها هو تسديد رسوم الانتساب الذي يسيء للحرفة ودخول الطفيليين.

وطالبت مديرية الأسعار بضرورة توجيه كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية التقيد بالأسعار التي تحقق الحد الأدنى من التكلفة الفعلية مع هامش ربح بسيط والالتزام بتقديم كافة بيانات تكاليف الاستيراد وذلك للوقوف على التكلفة الفعلية للمواد وحجم الاستيراد من كل مادة أو سلعة مستورده ليصار إلى مقارنتها مع حاجة البلاد.

كما طالبت مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر بضرورة التأكيد على جميع المنتجين وخاصة منتجي السع الجديدة مراجعة المديرية قبل البدء بالإنتاج للحصول على المواصفات الفنية والصحية اللازمة.

بدورهم طالب عدد من أعضاء غرف التجارة والزراعة واتحاد الحرفيين خلال الاجتماع بإلغاء قانون منع تصدير عدد من السلع والمنتجات الزراعية السورية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبذار وقطع الغيار وبعض المعدات المتعلقة بعمل الحرفيين واتخاذ إجراءات فورية تتعلق بتنشيط عجلة التنمية الاقتصادية في سورية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث