في مثل هذه الظروف الصعبة، يفترض أن تكون كل خطوة اقتصادية متخذة «محسوبة» و«تحت عين» الدولة.


بمعنى أنه يجب ألا يحدث شيء من دون علم الدولة.. أو من «وراء ظهرها».
إذ إن جزءاً أساسياً من المشكلة

 

كثيراً ما يتردد مصطلح «الإرادة السياسية» أثناء الحديث عن بعض الملفات والقضايا المحلية، إما لتبرير إجراءات محددة، للدفاع عن وجهة نظر معينة، وإما لتوجيه النقاش حول ملف ما نحو هدف

 

بعد تسع سنوات حرب لم يبقَ في سورية سوى عدد قليل من الباحثين..


هناك من يقول إن العدد وصل في فترة ما إلى نحو 200 باحث فقط، وهناك من يعتقد أن الرقم بات اليوم أكبر من ذلك..
في كلتا الحالتين

 

لم يعد الرأي العام كالسابق.
فهو بات اليوم قادراً على التعبير عن نفسه في أي لحظة.. وحيال أي موضوع.


قد يكون هذا في نظر البعض تطوراً إيجابياً، لكونه فتح الباب أمام المواطنين جميعهم، على اختلاف

 

هل يمكن أن تكون كلفة مكافحة الفساد أكبر من تكلفة الفساد نفسه؟.


لكل منا إجابته على هذا السؤال انطلاقاً من قناعته الشخصية، تجربته في مقاربة شجون الشأن العام، وتعاطيه مع ملف الفساد بتفاصيله.

 

كلنا متفقون على أن جَسْر الهوة، التي أحدثتها الحرب، يبدأ من قطاع التعليم.


وهذا حال دول كثيرة مرت بأزمات داخلية وحروب خارجية، واستطاعت إعادة بناء مجتمعاتها ومؤسساتها بشكل متطور.. ومدهش، ومثالنا

 

أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن القطاع العام أن مؤسساته تعاني من فائض كبير في عمالتها، ليأتي لاحقاً التبرير بأن ذلك حدث نتيجة سياسة الدولة الاجتماعية..!.

 

في مقال نُشر في وسيلة إعلامية ألمانية قبل نحو أربع سنوات، قدرت تكلفة إعداد الطبيب السوري لسبع سنوات بنحو مليون دولار، وتكلفة إعداد المهندس بما يتراوح بين نصف مليون إلى ثلاثة أرباع مليون