قال معاون وزير النقل لشؤون لنقل البري عمار كمال الدين: إن التوقيع الرقمي الذي اعتمدته وزارة النقل مؤخراً يكتسب أهمية خاصة باعتباره آلية جديدة متطورة تتيح اعتماد المراسلات بين الجهات العامة على شكل بيانات رقمية موثوقة، مبيناً أن التواقيع الرقمية لها نفس مصداقية الوثائق الرسمية بهدف تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات العامة.

كما أشار إلى أن وزارة النقل أطلقت مشروع التوقيع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة لخدمات الشبكة، حيث كانت البداية من الشركة العامة لمرفأ طرطوس ليفعل بعدها تباعاً في كل الجهات والمديريات التابعة للوزارة باعتباره خطوة مهمة تحمل في طياتها تباشير التخلّص من الروتين والبطء في المراسلات كما تُسرّع في عملية تبادل المعلومات والوثائق الرسمية.

وبين معاون الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو السرعة في إنجاز المراسلات البينية والوثوقية وضمان عدم التزوير موضحاً أن التوقيع الرقمي خاص للعاملين في الجهات العامة بصفتهم الوظيفية، وكانت نقطة الانطلاق (بشكل تجريبي) من الشركة العامة لمرفأ طرطوس في مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2014 وفي مديريتي نقل دمشق وريفها في الثالث والعشرون من الشهر ذاته لافتاً إلى أن التوقيع الرقمي يتيح إرسال التعاميم من الوزارة عن طريق البريد الالكتروني كما يتم استقبال بعض البيانات الخاصة من المرفأ، إضافة إلى إرسال -وبشكل تجريبي- بعض الحجوزات إلى مديريتي نقل دمشق وريفها كما ويتيح التوقيع الرقمي مستقبلاً تبادل المعلومات المتعلقة بالملفات الخاصة بمديريات النقل (وكالات- شهادات جمركية ..إلخ) واستقبال البيانات التي تخصّ الوزارة.‏