اصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 4 الخاص بحظر خروج المركبات الالية من القطر عبر اي منفذ حدودي بري - جوي - بحري بهدف بيعها خارج القطر الا وفق اجراءات راعتها الوزارة

وتتمثل في ضرورة تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة الى مديرية النقل المختصة مع تقديم عقد تأمين الزامي للمركبة ساري المفعول اضافة الى تقديم براءة ذمة من مخالفات المرور وارفاق سند الملكية للمركبة المغادرة في حال وجوده اضافة الى بيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل.‏

وحددت الوزارة التعليمات الواجب اتباعها من قبل مديريات النقل المختصة بضرورة التأكد من رفع كافة الاشارات الموجودة على صحيفة المركبة مع تنظيم عقد ايقاف عن السير للمركبة اصولاً واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها، اضافة الى انه يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها ومنحه رخصة سير مؤقتة، فضلاً عن منح مالك المركبة كشف اطلاع يفيد بترقين قيد المركبة مع بيان رقم لوحة المرور.‏

وبينت التعليمات الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الامانات الجمركية بضرورة استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودها قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي.‏

كما فرضت التعليمات التنفيذية على مالك المركبة الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف غرامة مالية لمصلحة الخزينة العامة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة.‏

كما اوضحت التعليمات منح مالك المركبة عند مغادرة مركبته للقطر دفتراً خاصاً صادراً عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة متضمناً العديد من البيانات ابرزها تاريخ خروج المركبة من القطر وتاريخ العودة وعدة ارقام اخرى.‏

اضافة الى منح مالك المركبة الذي غادرت مركبته القطر قبل صدور هذا المرسوم الدفتر الخاص المحدد مواصفاته من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على اراضيها مع تحديد قيمة الدفتر ثلاثة الاف ليرة سورية بالنسبة للمركبات الالية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية و300 دولار بالنسبة للمركبات الالية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية، وبحسب التعليمات فان اصحاب المركبات الالية المسلجة لدى مديريات النقل الذين قاموا باخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم ولا يرغبون باعادتها لأي سبب كان، ضرورة الالتزام بتسوية اوضاع آلياتهم خلال سنة وفق حالات حددتها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.