كشفت مصادر في وزارة الإسكان أن الوزارة وضعت العديد من الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة - إعادة الإعمار- على مختلف الأصعدة التشريعية والتنظيمية والإدارية والفنية والعملية

وأبرز هذه التوجهات على الصعيد التشريعي تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية من كل الجوانب من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين خاصة بعد الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم الاستملاك الجديد المعدّل للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 بما يتوافق وينسجم مع المادة 15 من دستور الجمهورية العربية السورية ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ستشهده سورية حيث يعتبر تعديل هذا المرسوم مفتاح الحل لأزمة السكن في سورية من خلال تبسيط إجراءات الاستملاك وتحقيق العدالة للمواطنين والعمل على استكمال قانون موحد عادل ومرن يعنى بتنفيذ التخطيط العمراني عبر دمج القانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم عمران المدن المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2004 والقانون رقم 60 لعام 1979 المعدّل بالقانون رقم 26 لعام 2000 واستكمال إصدار القوانين الناظمة لعمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري بما ينسجم مع المهام الجديدة المنوطة بها إضافة إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.‏‏

وتعكف «الإسكان» أيضاً على تعديل أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً بحيث تراعي الزيادة السكانية وقلّة الأراضي المعدّة للبناء وإصدار تلك الأسس بشكل قانوني والقانون رقم 26 لعام 2010 الناظم لعمل هيئة التخطيط الإقليمي والمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات بحيث يتضمّن مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وجد من أجله هذا المرسوم والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات بحيث يتضمّن مواد قابلة للتطبيق والمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان بما ينسجم وقانون الاستملاك الجديد ونظام العمليات الخاص بها.‏‏

وذكرت مصادر»الإسكان» أنها تشارك في عمليات التحضير وإبداء الرأي والمقترحات لإصدار حزمة من الصكوك القانونية المتعلّقة بالقطاع السكني إبرزها إعادة دراسة حجم الاقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الاقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري يشجع على توفير المسكن الشعبي ويوفر المزيد من فرص العمل وإحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني بهدف تقديم الخدمات المالية ومنح القروض وتأمين الأراضي لقطاع التعاون السكني وتعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات بما يسهّل إجراء امتلاك المساكن إضافة إلى مشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري.‏‏

وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي تعمل الوزارة على وضع الهيكل التنظيمي بشكله النهائي بما يتوافق مع تحقيق مهامها ووضع النظام الداخلي لها وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للإسكان بما يتناسب ودورها وتوجهاتها الجديدة وبشكل خاص مع المهام الجديدة المناطة بها بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري وتعديلاته الجاري العمل عليها وخاصة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى تعديل هيكلة الهيئة العامة للتطور والاستثمار العقاري وتوفير أسباب تمويلية جديدة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التمويل العقاري والجهات الأخرى إضافة إلى تشجيع صيغ جديدة مدروسة وقابلة للتطبيق لحيازة المساكن عبر الإيجار والاجارة المنتهية بالتمليك.‏‏