تابع مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني التي انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 211 وحتى المادة 248 والمتضمنة شؤون العضوية من حصانة وإجازات وحقوق وواجبات الأعضاء والعرائض المقدمة من المواطنين للمجلس وحجب الثقة في حين تم بالتصويت شطب عدد من المواد منها 231 التي تنص على أنه «يحق للمتضررين وأصحاب الحقوق الشخصية مقاضاة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق».‏

ووافق أعضاء المجلس على عدد من المواد الجديدة منها المادة 243 التي تنص على أنه تعد عضوية أحد أعضاء المجلس شاغرة في إحدى الحالات الآتية: الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح أو إسقاط العضوية.‏

ومن المواد الجديدة أيضا المادة 246 التي تنص على أنه لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه لأحد شروط الترشيح ويدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح يصدر قراره باقتراح فقدان العضو لعضويته بأغلبية عدد أعضائه ويبلغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وإذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس لأحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته ويبلغ قرارها إلى رئيس المجلس ويتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية ويعلن شغور عضوية العضو المحكوم عليه ويعلم رئيس الجمهورية بالشغور».‏

حضر الجلسة التي علقت حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.‏

لجنة المصالحة في المجلس تبحث مع وزيرة التنمية‏

خطة الحكومة لتنفيذ مشروع الوطني للإصلاح الإداري‏

بموازاة ذلك بحثت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مع وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف خطة الحكومة لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.‏

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة في عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات والهيئات الحكومية والجهات العامة اعتمادا على الاستفادة من الخبرات والكفاءات وتطبيق الاسس الصحيحة وتدريب العاملين لتطوير العمل والنهوض بواقع المؤسسات مؤكدين أهمية دعم آليات تطبيق المشروع وشرح أسس التطبيق الصحيحة.‏

بدورها قدمت الوزيرة سفاف لأعضاء اللجنة شرحا عن خطة الحكومة لتطبيق المشروع مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث البنى المؤسساتية وتحسين الوضع الاقتصادي.‏

ورأت الدكتورة سفاف أن دور المواطن في المشروع يتمثل بالمشاركة وتسجيل الشكاوى التي تخصه والافصاح عن الحالات التي يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة العامة.‏