بحث وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق ومديري المؤسسات الخدمية آليات رفع مستوى الخدمات للمواطنين في المحافظة وسبل زيادة المشاريع الاستثمارية والتنموية فيها وتنمية المناطق الحرفية والصناعية بما يدفع عملية الانتاج الى الامام.
وشدد مخلوف على ضرورة تطوير عمل المجالس المحلية وتقييم ادائها بشكل دوري واستثمار العقارات والاملاك المؤجرة والتابعة لها وتقديرها حسب الاسعار الحالية بما يعزز دعم الموارد المالية لهذه المجالس ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على استئصال الفاسدين والمخالفين ومحاسبتهم أينما وجدوا.‏
واستعرض مخلوف نسب تنفيذ الخطط الخدمية والاستثمارية في المجالس المحلية التابعة للمحافظة ومؤسساتها مشيرا الى أهمية تنفيذ جميع الخطط ضمن المدد الزمنية المحددة ليتسنى للوزارة تقديم المزيد من الدعم للمجالس والتركيز على اعادة اعمار المناطق التي استعاد الجيش الامن والاستقرار اليها وتفعيل مراكز الخدمة في جميع مناطق المحافظة.‏
وقال مخلوف انه تم صرف نحو 100 مليون ليرة سورية لصيانة ضاغطات القمامة و 150 مليون ليرة للسيارات الهندسية وتم تقديم ضاغطات قمامة للمحافظة وسيتم تقديم المزيد في حال توافرت وان هناك دراسة لامكانية اقامة شركة نقل داخلي خاصة بالمحافظة في حال كانت تحقق مصالح المواطنين وتضمن الحفاظ على استمرارية الشركة داعيا الى دراسة المشاريع بعناية كبيرة من قبل المكتب التنفيذي قبل ارسالها للوزارة ليتم الموافقة عليها.‏
من جانبه اشار المهندس علاء منير ابراهيم محافظ ريف دمشق في تصريح للصحفيين الى التنسيق الكبير بين المحافظة والوزارة بما يحقق مصالح المواطنين على جميع الصعد الخدمية والمعيشية والاجتماعية، مضيفا ان العمل جار لاعادة الاعمار وعودة المهجرين لمناطقهم، منوها بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لمحافظة ريف دمشق بشكل مستمر.‏
بعد ذلك قام المشاركون في الاجتماع بجولة على منطقة فضلون الصناعية وتفقدوا مشاريع الصرف الصحي والكهرباء التي تم تنفيذها واستمعوا من الصناعيين عن شرح لهمومهم ومشاكلهم والمقترحات التي من شأنها تسريع عملية الانتاج وعودته لافضل مما كانت وفي تصريح للصحفيين طلب الوزير من الصناعيين العودة واستئناف العمل في منشآتهم مبديا استعداد الوزارة للمساعدة في حل أي مشكلة تعوق ذلك.‏
من جهته أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق ان منطقة فضلون باتت جاهزة لاستقبال الصناعيين واستئناف عملية الانتاج بعد ان تمت اعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة بتكلفة بلغت 500 مليون ليرة.‏