بين رئيس اللجنة القضائية لانتخابات المجالس المحلية في محافظة ريف دمشق المستشار محمد سعيد بيطار أنه صدر قرار من اللجنة القضائية العليا بعد إعلان المرسوم 214، بتسمية اللجان الفرعية وتسمية لجان للترشح، حيث تم التنسيق وتوزيع اللجان البالغ عددها تسع لجانٍ على جميع مناطق ريف دمشق،
وتمت المباشرة باستقبال طلبات المرشّحين منذ 26 تموز الماضي وحتى 1 من الشهر الحالي.‏
وأوضح رئيس اللجنة القضائية الفرعية أن عدد الطلبات المقدّمة من جميع مناطق محافظة ريف دمشق بلغ 5078 طلباً، المقبول منها 4752 طلباً، والمرفوض 326 طلباً، وحول أسباب رفض بعض الطلبات، لفت إلى أنها تمثلت بعدم استكمال الوثائق المطلوبة (لا حكم عليه، إخراج قيد، سند إقامة)، مؤكداً أنه يتم حالياً تلقي طلبات الاعتراض، إضافة إلى الإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين في المراكز كافة، وبمكان لجنة الترشيح وفي المحكمة التي تقدموا فيها، وفي مبنى المحافظة، كما يتم تلقي اعتراضات المرشحين أنفسهم، وكذلك تلقي اعتراضات الآخرين على المرشحين، إذا كان ذو كفاءة أم لا، أو صادر بحقه أي قرار يمنع من التعامل معه، أو مكفوف اليد وغير ذلك، وهنا يتم إعادة البت بطلبات الاعتراض، ويصدر قرار بالطلبات المقدّم بها اعتراض، إما بالقبول أو الرفض.‏
كما أشار إلى أن عدد المتقدمين لمجلس محافظة ريف دمشق بلغ 482 مرشحاً، المرفوض منهم 17 طلباً، تم تلقي طلبات الاعتراض بحقهم، منها 11 طلباً سيصدر قرار بها كان سبب الرفض: أخطاء بالأسماء والمطلوب تصحيحها، ومنهم قدموا اعتراضات بأن هذا المرشح مكفوف اليد، أو أوراقه غير مستكملة، ويتم البت بالاعتراض على ضوء المعلومات المقدّمة، وبذلك يصبح عدد المتقدمين 465 مرشحاً، منوهاً بأنه سيتم إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين أو نتيجة الاعتراض لمجلس المحافظة، فيما أكد أن المتقدمين يمثلون جميع شرائح المجتمع من عاملين بالدولة وبالقطاع الخاص، فلاحين، حرفيين، صناعيين، تجار، مهنيين، مثقفين..‏
كذلك تطرق رئيس اللجنة إلى أن المحافظة قدمت كل التسهيلات لإنجاز ومتابعة عملية الترشح واستقبال الطلبات لانتخابات المجالس المحلية، وما زال العمل مستمر بالبت بجميع الاعتراضات التي ترد من المواطنين والمرشحين على حدٍّ سواء، مضيفاً أن الأعداد المتقدمة تغطي احتياجات مناطق المحافظة، مطالباً المواطنين باختيار الأكفأ والأجدر والأنسب خاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة والإعمار ويجب أن يكون هناك وعي من قبل الجميع، لأن المرحلة تتطلب العمل وتحمّل المسؤولية، مبيناً أن الإقبال كان جيداً إذ أن المواطنين يرغبون بالمشاركة وبإعمار البلد.‏
وأكد أن لانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية المقررة في 16 من أيلول القادم أهمية بالغة لدى مختلف المكونات الاجتماعية وقطاعات العمل، لذا لابد من المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتركيز من قبل الناخبين على الحالة الوطنية ودور المرشحين في مرحلة ما بعد الأزمة، مع ضرورة تمثيل كل التجمعات السكانية، واختيار المرشحين الذين يمتلكون الجرأة والموضوعية والقدرة على اتخاذ القرار لصالح الوطن والمواطن، وأخذ دورهم في إعادة البناء والإعمار وتأمين