في إطار المساعي التي تقوم بها محافظة ريف دمشق بناءً على ترجمة جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التوسع بإحداث وتنفيذ واستثمار عدد من المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، يتم حالياً العمل على إحداث وتوسعة مناطق صناعية في مختلف مدن محافظة ريف دمشق، مع إجراء العديد من الدراسات التي تتطلبها تنفيذ أو توسعة مناطق صناعية على ساحة المحافظة، إضافة لمعرفة المستلزمات والتجهيزات بغية رصد المبالغ اللازمة لها، هذا ما أكده مدير المناطق الصناعية في ريف دمشق المهندس أسعد خلوف، مبيناً أن هناك مناطق صناعية كانت ضمن المخططات التنظيمية، إلا أنه لم يتم متابعة العمل بها نتيجة عدد من العوائق والصعوبات، ومنها ما تم المباشرة به، كذلك هناك عدد من المناطق تتم دراسة إمكانية إحداثها.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم الدعم المادي والفني بهدف المساندة بتنفيذ تلك المناطق من أجل استيعاب الحرف والصناعات غير الملوثة، كما تؤكد على استكمال المناطق المباشر بها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لعودة نشاطها وإنتاجها، وفي هذا المجال تم الانتهاء من دراسة المنطقة الصناعية التي ستقام في حران العواميد على مساحة 1500 دونم، وأخرى على طريق الباردة والتي تتوضع على مساحة 200 دونم، ستخصص للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت بمنطقة القدم، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الصديقة للبيئة والتي ستحدث في خربة الشياب على مساحة 200 هكتار، إذ تم إنجاز الدراسة اللازمة لإقامتها ووضع دفتر الشروط.

ولفت مدير المناطق الصناعية إلى أنه يتم إعداد دراسة لإحداث منطقة صناعية وحرفية في بلدة منين كونها تحتوي على أكثر من 1000 منشأة لصناعة التريكو والألبسة، حيث تم استئناف العمل فيها بعد فترة توقف طويلة، مضيفاً إن قرار إحداثها سيصدر قريباً.

كما بين أن هناك منطقة صناعية في جيرود تم دراستها وتصديقها على المخطط التنظيمي، وتبلغ مساحتها 100 هكتار، لافتاً إلى أن المحافظة طلبت رصد مبلغ 600 مليون ليرة كإعانة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفذ المنطقة، وقريباً سيتم رصد جزء من المبلغ المطلوب من أجل المباشرة بالبنى التحتية، أما في بلدة اوتايا والتي تتموضع منطقتها الصناعية المخصصة لصناعة المفروشات والأثاث على مساحة 70 دونماً، أضحت جاهزة وتم تصديق المخطط التنظيمي، وسيتم البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها.

أما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في قطنا والتي تبلغ مساحتها 100 دونم، أوضح أن المنطقة موجودة على المخطط، إلا أنها عبارة عن أملاك خاصة، تحتاج إلى استملاك أو تطبيق التوزيع الإجباري، بموجب المرسوم 23، إذ يتم العمل حالياً لإعادة تفعيلها وإنجازها، كذلك تطرق إلى أن هناك توسعة للمنطقة القديمة في يبرود بحدود 80 هكتاراً، وحالياً تتم الدراسة بموجب القانون 23 علاوة على ذلك فإن العمل جار لتوسعة بعض المناطق الصناعية، منها في خيارة دنون، حيث تبلغ التوسعة نحو 400 هكتار، كذلك تمت الموافقة على توسعة المنطقة الصناعية في النبك لتصبح مساحتها 200 هكتار، أما في مدينة التل فتمت المصادقة على قرار توسعة المنطقة الحرفية، وبالنسبة للمنطقة الحرفية في العتيبة فقد أصبحت منظمة وجاهزة، وتحتاج إلى تخديم البنية التحتية، حيث تم رصد 35 مليون ليرة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ الخدمات والمرافق العامة.

ولفت إلى أنه تم تعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار في المناطق الصناعية، ناهيك عن العديد من التسهيلات التي تدعم عملية الاستثمار، واستئناف العمل بهدف عودة النشاط والإنتاج، وعودة الحياة للصناعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بواقع الصناعة.