بين مصدر في وزارة التنمية الإدارية أن 21 وزارة وهيئة شكلت لجانها المركزية لإنجاز عملية الدمج المقرر من رئاسة مجلس الوزراء استنادا إلى القرار رقم 23 بتاريخ 22/4/2019 القاضي باعتماد الدليل النموذجي لعمل مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة.

وأكد المصدرأن الهدف من الدمج تجميع الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام متشابهة ومتكاملة بوحدة تنظيمية واحدة مما يسهل في تنفيذ مهامها ويمنع الازدواجية ويقلل من تضخم الهيكل التنظيمي للجهات العامة.لافتاً إلى أنه يحدث بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة إدارة تسمى « إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية» تحل محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين وتتولى مهامها، وتعدل الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للجهات العامة بقرارات من الجهة التابعة لها وفقاً لذلك.

وتتولى الإدارة لدى الجهة العامة والمعنية تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، والعمل على تأمين متطلبات دعم وقياس الأداء الإداري، ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي، وكذلك التوصيف الوظيفي ووضع بطاقات الوصف الوظيفي، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إتمام عمليات حصر ودمج الوحدات التنظيمية المكونة لمديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، وإعادة توزيع المهام المحصورة على الهيكل التنظيمي للمديرية المذكورة في الدليل، وتحليل القوى العاملة.إضافة إلى إعادة توزيع العاملين على الهيكل الوظيفي للمديرية المذكورة في الدليل ووفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي مع مراعاة تكييف نقل العاملين من مديريات أخرى أو من المديريات الحالية لرفد المديرية المحدثة، وحصر المكاتب المخصصة ومراعاة التقارب فيما بينها، وكذلك إعداد مشاريع القرارات الأصولية ذات الصحة الناتجة عن عملية الدمج والإحداث لمديرية التنمية الإدارية، والإشراف على عمل اللجان الفرعية والمزمع تشكليها لدى كافة الجهات التابعة للوزارة بغية إتمام عملية الدمج والإحداث.