تحت قبة مجلس الشعب قدمت الحكومة أمس رؤيتها حول الهم الاقتصادي والهواجس التي تشغل بال المواطنين، في جلسة لم تخل من النقاشات والتي ارتفعت حدتها أحياناً، كما لم تغب عنها الطروحات الموضوعية سواء من خلال العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، أو من خلال مداخلات الأعضاء.

رئيس مجلس الشعب حموده صباغ طلب من أعضاء المجلس أن تتخطى هذه الدورة الجديدة سابقتها في نوعية الأداء وصورته وأن تكون الفترة الماضية مناسبة اطلع فيها أعضاء المجلس على أحوال المواطنين ومطالبهم لأن ذلك يشكل معرفة ضرورية من أجل الأداء الأفضل.

من جهته رئيس الحكومة المهندس عماد خميس رأى أن 90% مما طرح في المجلس هو على طاولة الحكومة، بما فيها ملف الشهداء الذي أقر بأنه لم يرتق لحجم تضحياتهم، من دون أن يغفل ملف الرواتب والأجور باعتباره هو أيضا حاضرا على طاولة الحكومة.

ووقف رئيس الحكومة مطولاً على شرح صعود الدولار المبالغ فيه، موضحاً أن تدخل الفريق الحكومي اقتصر على مواجهة الاحتكار وعدم رفع الأسعار، وإن ارتفاع الدولار لم ينتج عن سياسة اقتصادية حكومية ولا عن قلة في الموارد، وعزا ارتفاعه إلى سياسات اللعب بالفائدة للعملات الصعبة في دول الجوار، وأيدٍ خارجية ومضاربة، رافقه إعلام سيئ لتجفيف القطع الأجنبي في المنطقة.

بينما أعضاء المجلس ركزوا مداخلاتهم على جملة من المطالب والمقترحات تمحورت في مجملها على ضرورة محاسبة المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، وتوضيح إجراءات السياسة النقدية للمصرف المركزي، وإيجاد آلية للتعويض عن المواسم المحروقة بفعل الإرهاب، وإعادة تفعيل الطبابة المجانية والأدوية المزمنة لأسر الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل عمل لجان مكافحة الفساد، وزيادة كمية مازوت التدفئة في المحافظات.

عقد مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أمس جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

ودعا صباغ خلال الجلسة إلى تعزيز التزام المجلس بمهامه التشريعية التي كلفه بها الشعب والدستور، وطلب من أعضاء المجلس تحقيق نوعية الأداء وصورته لأن شعبنا الصامد يستحق منا الكثير من الجهد والعمل، وقال إن المطلوب خلال هذه الدورة الجديدة أن تتخطى سابقتها في نوعية الأداء وصورته وأن تكون الفترة الماضية مناسبة اطلع فيها أعضاء المجلس على أحوال المواطنين ومطالبهم لأن ذلك يشكل معرفة ضرورية من أجل الأداء الأفضل.

ووجه رئيس مجلس الشعب أسمى آيات الإجلال والتقدير إلى الجيش العربي السوري الذي فاق في أدائه البطولي المستوى الأعلى لأداء أعظم الجيوش وأكبرها.

وأضافت صباغ أن هذا كله يتطلب منا أداءً أفضل كي نستجيب للمهام التي ألقاها على عاتقنا شعب يصنع المعجزات ويشارك في صناعة التاريخ.

وأشار صباغ إلى التكامل الوطني بين معركتين متلازمتين، معركة القضاء على الإرهاب والاحتلال.. ومعركة إعادة البناء وتطويره وتحديثه تمثلت بإنجاز تحرير خان شيخون، ودورة معرض دمشق الدولي و اتساع دائرة الاعتراف الشعبي العالمي بعظمة صمود سورية وتصديها من خلال انعقاد الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سورية، والذي شارك فيه عشرات الدول بما فيها دول دعمت الإرهاب وما عبر عنه ممثلو العمال من إعجاب صادق بسورية وشعبها وجيشها وقائدها.

وأكد صباغ على وحدة الدافع والهدف كإطار قوي لتكامل عمل السلطتين في خدمة الوطن، و أمل بحصاد وفير في هذه الدورة التي هي الأطول بين دورات المجلس.

وأشار صباغ إلى الإنجازات النوعية والمفصليةً في مسار الحرب على الإرهاب بتحرير خان شيخون ومورك وعدد كبير من البلدات والقرى شمال حماة، ووصف صباغ هذه الإنجازات بالصفعة القوية على وجه الوالي العثماني الذي عطل كل الاتفاقات واستمر في عناده واحتلاله.

وتعهد رئيس مجلس الشعب بالعمل على اللحاق بالأداء العظيم لجيشنا البطل.

وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار وتحية إكبار لأبطال الجيش العربي السوري الباسل متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

المهندس خميس: مهما قدمنا لذوي الشهداء يبقى قليلاً

ملفات الشهداء والدولار والمعيشة والرواتب والفساد حاول المهندس خميس الدخول من خلالها للإجابة على تساؤلات أعضاء المجلس خلال الجلسة والتي خصصت كجلسة مناقشة عامة مع الحكومة.

وأكد المهندس خميس أن 90% مما طرح في المجلس هو على طاولة الحكومة وبين أن المشكلة الأكبر والمعاناة تكمن مع ذوي الشهداء لأنه مهما قدمت لهم الدولة قليل، وأضاف أن ملف الشهداء هو الملف الوحيد الذي نعترف فيه كفريق حكومي بأننا لم نرتق فيه لحجم تضحيات الشهداء.

وأوضح المهندس خميس أن الخلل في ملف الشهداء يتمثل في ممارسة تقديم الخدمات لذوي الشهداء وتقصير في بعض الإدارات، قائلا: لن نسمح للممارسات الفردية المسيئة أن تنسف ما قدمته الحكومة لهم.

وعلى صعيد ملف الرواتب والأجور قال المهندس خميس: لن نهرب إلى الأمام وهو على طاولة الحكومة، مبينا أن زيادة الرواتب بنسبة 50% يكلف خزينة الدولة نحو 550 مليار ليرة وهذه الزيادة إن حصلت تحقق انتعاش جزئي ولفترة محدودة لا تتجاوز السنتين يتبعها انتكاسة أخرى في مستويات المعيشة.

المهندس خميس أشار كذلك إلى أن الحكومة في حال لجأت إلى إلغاء الدعم لمصلحة الرواتب وتوزيع مبالغ الدعم البالغة 2000 مليار ليرة على السوريين سوف تبقى الرواتب محدودة و غير كافية وقال لا أحد في الفريق الحكومي إلا ويشعر أن الراتب غير كاف.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء متى توفرت الإمكانيات هناك زيادة للرواتب بعد أن نطمئن على الإنتاج في القطاعين الخاص والحكومي وتحقيق معدلات نمو حقيقية في الاقتصاد وهو أمر ليس ببعيد.

مواجهة الاحتكار وعدم رفع الأسعار

ووقف رئيس الحكومة مطولا على شرح صعود الدولار المبالغ فيه، موضحا أن تدخل الفريق الحكومي اقتصر على مواجهة الاحتكار وعدم رفع الأسعار، مؤكداً عدم حصول أي ارتفاعات للأسعار في صالات السورية للتجارة.

وقال المهندس خميس إن ارتفاع الدولار لم ينتج عن سياسة اقتصادية حكومية ولا عن قلة في الموارد وأضاف أن مشتريات النفط والقمح يمكن أن تساهم في ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية وليس بهذا المستوى من الارتفاع ووصل إلى 100 ليرة في ثلاثة أيام .

وعزا المهندس خميس الارتفاع في الدولار إلى سياسات اللعب بالفائدة للعملات الصعبة في دول الجوار وأيدي خارجية ومضاربة رافقه إعلام سيئ لتجفيف القطع الأجنبي في المنطقة.

لا أحد فوق القانون وهيبة الدولة الأهم

وفي ملف الفساد أكد رئيس الحكومة إنهم يدققون اليوم في ملفات فساد كبيرة جدا ولا أحد فوق القانون وهيبة الدولة هي الأهم، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن سوية كبيرة من الفساد خلال أسابيع.

وكان رئيس مجلس الوزراء عرض انجازات الحكومة معرجا قبل ذلك على ملامح العدوان الاقتصادي الجديد الذي يشن على الاقتصاد السوري عموماً وعلى معيشة المواطن السوري ومصدر رزقه خصوصاً.

وبين المهندس خميس أن الحصار الاقتصادي والإجراءات الأميركية الاقتصادية القسرية أحادية الجانب استهدفت معظم احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والسلع الغذائية والتكنولوجية، لافتا إلى أن أدوات الحصار شملت التحريض المستمر على سعر صرف العملة الوطنية.... والمضاربة عليها عبر أدوات إقليمية ودولية وباعتراف مسؤولي الإدارة الأميركية.

وأوضح المهندس خميس أن سياسة الحكومة في مواجهتها لمشروع الاستهداف الاقتصادي. تركز بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل قدر المستطاع من كمية المستوردات... وتحقيق جزء لا بأس فيه من أمنها الاقتصادي... وهي سياسة مستمرة بالتعاون مع مختلف القوى والفعاليات الاقتصادية الوطنية.

وفي جانب آخر من سياسة الحكومة قال المهندس خميس: اعتمدنا القرار الذي لم يخرق يوماً منذ منتصف العام 2016 والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسة التي تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة على سعر صرف الليرة.

ووفق هذه السياسة..يرى المهندس خميس أن سورية استطاعت المحافظة على سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام... وأيا كانت تقلبات سعر الصرف الأخيرة وأسبابها.... فإن عين الدولة لم ولن تنم، وما فتئت ساهرة.

وأضاف المهندس خميس أن سياسة الحكومة تلك، بتفاصيلها ومشروعاتها وخططها داخل كل قطاع ووزارة ومؤسسة... أسهمت في حدوث استقرار سعري في الأسواق لمدة عامين ونصف العام تقريباً، علاوة على حدوث انخفاض واضح لأسعار شريحة هامة من السلع الضرورية، إلا أن اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لايزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية.

وأوضح المهندس خميس أن ردم تلك الفجوة يتطلب انتعاشاً اقتصادياً يستمر لعدة سنوات... حركة تجارية خارجية متحررة من أي عقوبات وعوائق قسرية، كما يتطلب استقراراً أمنياً واجتماعياً...

تهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب

وبين المهندس خميس من جانب آخر أن الحكومة تعمل أولا على توفير الاحتياجات الآنية للبلاد والمواطنين بأي شكل من الأشكال وثانيا على تهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب، وفي الوقت نفسه العمل أيضاً على هيكلة هذا القطاع بغية إنتاج نهضة زراعية جديدة، مماثلة للتي كانت تعيشها سورية قبل الحرب.

وأشار المهندس خميس إلى أن الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018 -2019 بلغ عددها نحو 274 ألف أسرة، أي ما يقرب من 1.3 مليون مواطن عادوا إلى حقولهم ومزارعهم... جُلهم كانوا في محافظات حلب، دير الزور، ودرعا.

وبهمة قواتنا المسلحة الباسلة وانتصاراتها في محافظتي حماة وإدلب.... بين المهندس خميس أن هناك ما يقرب من 32 ألف هكتار من الأرضي الزراعية حررت مؤخراً... ليصبح بذلك إجمالي المساحة الزراعية المحررة لتاريخه نحو 855 ألف هكتار.... دخل جزء كبير منها في دائرة الاستثمار يقدر بنحو 525 ألف هكتار... أي ما نسبته 62%... والجزء الآخر بانتظار اكتمال بعض الإجراءات والخطوات الضرورية للحفاظ على أمن المواطنين كتأمينها من الألغام... وحاجة بعضها إلى إعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والآبار... التي تعرضت للتخريب وسرقة التجهيزات.... وكذلك كان حال منشآت التصنيع الزراعي خاصة لمحصول القطن.

وتأسيساً على ذلك أضاف المهندس خميس بالقول: حرصت الحكومة على ضمان إقلاع ما يمكن من الشركات الصناعية الحكومية المتوقفة، مع الحفاظ الكامل على البعد الاجتماعي لهذه المؤسسات.. إذ كان يمكن بسهولة الحصول على مؤشرات اقتصادية إيجابية لو تم التخلي عن البعد الاجتماعي والمتمثل بشكل رئيس بقوة العمل الفائضة لدى هذه المؤسسات، حيث تحرص الحكومة على دعمها في هذه الظروف ولو كان ذلك على حساب المؤسسات الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء إن الشركات الصناعية العامة المتوقفة والتي استأنفت العمل بشكل كامل أو جزئي بلغ عددها نحو 17 شركة تضاف إلى نحو 16 شركة أدخلت خطوط إنتاج جديدة فيها أو قامت بتطوير المنتج لديها الأمر الذي أسهم في ارتفاع قيمة العقود الموقعة لدى جهات وزارة الصناعة... بغية تصريف الإنتاج والمخازين خلال العام الحالي إلى ما يزيد على 200 مليار ليرة.

وأشار المهندس خميس إلى تعاون الحكومة مع الصناعيين، وما قدمته من تسهيلات وخدمات لهم أثمر عن الإقلاع أو البدء بتأهيل ما يقرب من 82 ألف منشأة صناعية وحرفية من أصل 131 ألف منشأة.... أي ما نسبته نحو 63%.

وأشار المهندس خميس على مستوى آخر إلى إجراءات عديدة يتم العمل على تنفيذها منها إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، والتي تكفي حاجة السوق المحلية..

مشروعات سياحية بتكلفة استثمارية 18 مليار ليرة

ولفت المهندس خميس إلى مشروعات سياحية تم التعاقد عليها منذ بداية العام الحالي بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ليرة وشهد هذا العام دخول 149 منشأة سياحية في الخدمة كلفتها الاستثمارية بالأسعار الجارية تتجاوز 67 مليار ليرة تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة.

وأكد خميس ان المهمة الأشد وطأة كانت في التعامل مع قطاع الخدمات وذلك بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة، التي لحقت بهذا القطاع بفعل الأعمال الإرهابية في بعض المناطق والضغط المتزايد عليه في مناطق أخرى نتيجة عمليات التهجير والنزوح، يضاف لذلك أن مؤسسات هذا القطاع ومرافقه وبناه التحتية مملوكة للدولة، وخدماته مدعومة بنسب متباينة، وتالياً، فإن الدولة هي من يتحمل اليوم مجمل تكلفة إعادة تأهيل وإصلاح منشآت ومرافق القطاع، وتحسين وتحديث خدماته المقدمة للمواطنين أينما كانوا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في الوقت ذاته إلى معاناة الخزينة العامة من تراجعً في مواردها المالية، في وقت تتعدد فيه مسارب الإنفاق الضرورية، من تلبية احتياجات قواتنا المسلحة ودعم صمودها، مروراً بالخطط الإسعافية والإغاثية للمناطق المحررة... ومواكبة الاحتياجات المتنامية بفعل استقرار الأوضاع وعودة أعداد غفيرة من المهجرين واللاجئين...

و بدأت الحكومة بحسب المهندس خميس بالخطوات العملية لتنفيذ نحو ستة مشروعات هي الأضخم وبكلفة تتجاوز 1500 مليار ليرة... كمحطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليار.... الاستمرار بتنفيذ توسع محطة الديرعلي بكلفة 400 مليار.... والإعلان كذلك عن تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة...

وفي هذا السياق لفت المهندس خميس أيضاً إلى أن الحكومة عمدت خلال الفترة الماضية، وتحديداً في العامين الأخيرين إلى توسيع رقعة انتشار المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية في المحافظات،وتدعيمها بمشروعات جديدة، أو استكمال المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومحطات توليد وشبكات توزيع كهربائية، و شبكات مياه الشرب وطرق.... وغيرها.

وبين المهندس خميس إن القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة على المشروعات في المحافظات من الموازنة الاستثمارية وحساب لجنة إعادة الإعمار خلال عامي 2017 و2018 بلغت نحو 517 مليار ليرة.

ويرى المهندس خميس أن هذه المشروعات جاءت داعمة لما تنفذه الوحدات الإدارية في المحافظات والتي أنفقت خلال ثلاث سنوات ما يقرب من 150 مليار ليرة على أكثر من 9831 مشروعاً خدمياً وتنموياً.

وإلى جانب المشروعات المقرة سابقا والتي هي قيد التنفيذ أو الاستثمار أشار المهندس خميس إلى التعاون مع جميع المحافظات لإطلاق جملة مشروعات تنموية في الوحدات الإدارية يمكن تصنيفها في دائرة التنمية المحلية والإقليمية والبداية كانت مع محافظتي اللاذقية وطرطوس بنحو 26 مشروع بكلف استثمارية تصل إلى 1.8 مليار ليرة وقريباً سيتم عقد اجتماع لمناقشة المشروعات التنموية المقترحة لمحافظات المنطقة الجنوبية درعا والسويداء والقنيطرة.... وبحضور محافظتي حمص وحماة.

مداخـــــــــــلات الأعضـــــــــــــاء

توضيح إجراءات السياسة النقدية للمصرف المركزي

محاسبة المضاربين والمتلاعبين بالأسعار

آلية للتعويض عن المواسم المحروقة بفعل الإرهاب

حسون: توضيح إجراءات السياسة النقدية للمصرف المركزي

وخلال مداخلات أعضاء المجلس دعا عضو المجلس حسين حسون إلى توضيح إجراءات السياسة النقدية للمصرف المركزي من أجل حماية قيمة العملة السورية، ودعا إلى تعديل قانون مجلس النقد والتسليف وإلى توزيع عضويته ليشمل بعضويته كافة المديرين العامين للمصارف العامة والعمل على تثبيت أسعار السلع المحلية، وزيادة التعويض العائلي للموظفين .

عجيل: رفع رواتب الموظفين

وطالب محمد عجيل بضرورة رفع رواتب الموظفين لتأمين المعيشة الكريمة للمواطن بأن يخصص جزء من الرسوم التي تحصلها الدوائر الحكومية لزيادة الرواتب.

بدر ودرويش: محاسبة المضاربين

والمتلاعبين بالأسعار

كما دعا عضو المجلس قتيبة بدر إلى تقديم منحة راتب للموظفين إضافي لرواتبهم لتأمين حاجاتهم.

فيما طالب وليد درويش بضرب المضاربين على العملة الوطنية والمتلاعبين بالأسعار بقوه.

الناعمة: التزام الحكومة بمشاريعها

وطالب بسيم الناعمة بأهمية التزام الحكومة بمشاريعها التي طرحتها سابقاً أمام مجلس الشعب، وطالب الفريق الاقتصادي والحكومي بأن يكون أكثر وضوحاً وشفافيه مع المواطن وأن يلامس المواطن ذلك بسرعة.

سعود: وضع استراتيجية جديدة لخطة الحصاد

وطالب حماد سعود بوضع استراتيجية جديدة لخطة الحصاد في محافظة الحسكة وتسعير الأقماح بما يعود بالفائدة على الفلاحين وتخفيف الرسوم عليهم.

السباعي: الاهتمام بالرياضة

فيما طالب عضو المجلس محمد سليم السباعي بمزيد من الاهتمام بالرياضة.

سلومي يتساءل عن وضع العسكريين

بينما تساءل حسن سلومي عن وضع العسكريين الملتحقين بالخدمة العسكرية والذين فصلوا من وظائفهم.

درويش: آلية للتعويض عن المواسم المحروقة بفعل الإرهاب

وبين أحمد درويش أن المواسم تعرض قسم منها للحرق بفعل أعمال إرهابية ووضع آلية لتعويض المواطنين، وطالب أيضاً بتدخل ايجابي لوزارة التجارة الداخلية في عملية نقل المواد الغذائية من المنتج للمستهلك مباشرة .

الكنج: توضيح وضع العقود السنوية وتثبيتها

ودعا عهد الكنج إلى توضيح وضع العقود السنوية وتثبيتها، كما طالب أيضاً بوضع آلية لترخيص الأكشاك في المحافظات، وأن يعود ريعها لأسر الشهداء بدل من عملهم بها.

اليوسف: إعادة تأهيل الدوائر الحكومية في المناطق المحررة

وطالبت شيرين اليوسف بإعادة تأهيل الدوائر الحكومية في خان شيخون والمناطق المحررة بما يعود بالراحة والفائدة إلى أن يتم التحرير الكامل لمحافظة إدلب.

ملحم: زيادة الرواتب

كما دعا وائل ملحم بضرورة زيادة الرواتب، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار الصرف من شركات صرافة، كما دعا إلى إعادة تقييم كوادر الموظفين والمدراء في محافظة حمص .

سليمان: إعادة تفعيل الطبابة المجانية

كما طالبت ديما سليمان بضرورة الاطلاع على هموم الجرحى وأسر الشهداء، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل تحرير الوطن وحمايته، مشددة على أهمية إعادة تفعيل الطبابة المجانية والأدوية المزمنة لأسر الشهداء والجرحى .

بركات: فتح عدة معابر لتسهيل قدوم المواطنين إلى محافظة حلب

ولفت عضو مجلس الشعب عبد الرزاق بركات إلى معاناة المواطنين في المنطقة الشمالية والشرقية لريف محافظة حلب وما يعانوه من أعباء مادية في الانتقال بين المناطق الغير محررة والمحررة، وأقترح فتح عدة معابر لتسهيل المواطنين إلى محافظة حلب .

سلوم: تفعيل عمل لجان مكافحة الفساد

كما دعا فراس سلوم إلى تفعيل عمل لجان مكافحة الفساد وأن لا تكتفي بالشعارات بل أن تقوم بأفعال ملموسة، وتجفيف البيئة الحاضنة للفساد والقضاء على مبرراته، وضرورة ضم هيئة الرقابة والتفتيش إلى مجلس الشعب .

ناصر وحمدو: زيادة كمية مازوت التدفئة في المحافظات

وتساءل موعد ناصر عن الضوابط التي تلجم ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار نظراً لما يعانيه المواطن، والعمل على الإشراف على توزيع السلع للمواطنين بحيث يتم ضبط أسعارها وضرب المتلاعبين بالأسعار، فيما طالب عمر حمدو بزيادة كمية مازوت التدفئة في المحافظات

الشواخ: حماية المواقع الأثرية

ودعا عبود الشواخ وزارة الثقافة إلى ضرورة حماية المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية التي تتعرض لمحاولات سرقتها والعمل على تشويه تاريخها، فيما دعا رفعت الحسين إلى تأمين الوقود بشكل أكبر لمناطق جبل الشيخ نظراً للبرودة في المنطقة .

الموقع: الإسراع بتفعيل محطة حلب الحرارية

ودعا ماهر الموقع إلى الإسراع بتفعيل محطة حلب الحرارية لتأمين الكهرباء التي تحتاجها المحافظة.

البطران: حل مشكلة الآلاف من المتقدمين إلى الوظائف

بينما دعا محمد البطران إلى حل مشكلة الآلاف من المتقدمين إلى الوظائف واختيار عدد قليل منهم.

سريول: إلغاء جميع إجازات الاستيراد

فيما ودعا محمد خير سريول بإلغاء جميع إجازات الاستيراد وتخصيصها للمواد الاستراتيجية فقط، والتأكيد على وزارة المالية لضبط الحدود ومنع التهريب.

خولة: تحديد فترة خدمة العلم

ودعت زينب خولة إلى تأمين أخصائيين نفسيين في لجان الفحص في المحافظات من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالبت بتحديد فترة خدمة العلم.

الدندن: ضبط المناطق المحررة

بينما دعا مجيب الرحمن الدندن إلى ضبط المناطق المحررة والبحث عن الخلايا النائمة فيها، وتطوير الأداء في عملية إعادة الاعمار، وضرورة دراسة الرواتب والأجور من أجل تحقيق تنمية حقيقية .

سليمان: تركيب فلاتر لمعمل اسمنت طرطوس

وطالب ناصر سليمان بضرورة تركيب فلاتر لمعمل اسمنت طرطوس، ووضع مخصصات من المازوت مناسبة للشاحنات التي تقوم بنقل السلع والمواد بين المحافظات .

فواز: زيادة المخصصات من مادة المازوت

وطالب محمد فواز بضرورة زيادة المخصصات من مازوت للمواطنين وتحرير عملية التعبئة.

الطويل: توضيح أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار

فيما دعا عارف الطويل إلى توضيح أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار وآلية الحلول هل هي مستمره أم مؤقته، وتساءل عن ماهية الاجراءات التي تعتمدها الحكومة في سعر صرف الدولار المخصص للاستيراد .

العكام: الإسراع بإصدار النظام المالي للتعليم العالي

وطالب محمد خير العكام بتهيئة البيئة الاستثمارية لعملية إعادة الاعمار، وماهي نتائج لجنة التشريعات، والإسراع بالإصدار النظام المالي للتعليم العالي، كما طالب بتعديل قانون الإرهاب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة 12٫00 من ظهر اليوم الاثنين.