أكد مدير المنطقة الحرة بطرطوس محمد ميهوب أن المناطق الحرة تساعد على تشجيع حركة التبادل التجاري مع دول الجوار وتأمين متطلبات هذه الدول من بضائع وآليات عن طريق الترانزيت، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا من أهم الصعوبات التي تعيق العمل في المنطقة الحرة وتقلل الإيرادات لأنها لا تتيح فرص استثمارية جديدة إضافة إلى إغلاق معظم المعابر البرية.

وأضاف اإن حركة التجارة في المنطقة الحرة شهدت تطوراً ملموساً، حيث بلغت قيمة الصادرات منها /٢٢/مليار ليرة، بينما بلغت قيمة المستوردات إليها /٢٠/مليار ليرة وذلك من بداية هذا العام ولغاية نهاية الشهر الماضي، وإن عدد المستثمرين في المنطقة بلغ /٧٠/ مستثمراً يمارسون الأنشطة الاستثمارية المختلفة، منهم /٦٤/ مستثمراً في النشاط التجاري و/٤/ مستثمرين في النشاط الصناعي إضافة إلى/٢/مستثمر في النشاط الخدمي.

ولفت إلى أن المنطقة الحرة بطرطوس منفذاً أساسياً لعبور البضائع المختلفة التي تسد حاجة القطر من أخشاب وزيوت وصفائح حديد وقمح وسكر وآليات مختلفة وقطع آليات.

وعن الخطط المستقبلية للمنطقة وتحسين إيرادها أكد ميهوب أن المنطقة بطرطوس هي إحدى المناطق التي تتبع للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية وأن إدارة المؤسسة تعمل على تطوير الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل الاستثماري في المناطق الحرة وأتمتة العمل بشكل كلي بحيث تصبح جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية ولزيادة حركة الترانزيت والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى الاستفادة من موقع المنطقة الحرة بطرطوس كونها ملاصقة للمرفأ وبالتالي تأمين احتياجات القطر في مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن مساحتها تبلغ /٤٣٦/ألف م2 بينما يبلغ عدد العاملين /١٦٤/عاملاً و تؤمن فرص عمل لدى المستثمرين بحدود /٢١٦/ عاملاً، ومجهزة بكل البنى التحتية اللازمة من ماء وكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى توفر مستودعات عامة بمساحة /٢٣٦/ألف م٢ ومساحات إيداع عامة بمساحة ٥٤ ألف م٢ بشكل يؤمن كل احتياجات المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة

وأوضح ميهوب إن التوسع في المنطقة الحرة بطرطوس أفقياً أمر غير ممكن لأنها منطقة محددة ضمن الموقع العام ولا يتوافر مساحات ملاصقة شاغرة يمكن إضافتها كتوسع لها وإنما ينحصر التوسع ضمن المساحات الشاغرة فيها لإقامة منشآت من قبل المستثمرين الجدد والأمر يرتبط بزيادة الطلب على الاستثمار في المنطقة الحرة.