عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمس اجتماعا لمناقشة الآليات المناسبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام الجهات العامة المخولة قانونا مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

وناقش المجتمعون آليات تطبيق هذا القرار في الجهات العامة المنوط بها تنفيذه والسبل الكفيلة لتبسيط الاجراءات بما يحقق الهدف من وراء اصداره والمتمثلة في الانتشار الأفقي في فتح الحسابات المصرفية وتوسيع القاعدة لتكون أساساً لإرساء قواعد الدفع الالكتروني المزمع العمل بها في المرحلة القادمة.

وأبدى المشاركون في الاجتماع وهم وزراء الادارة المحلية والبيئة والنقل والاشغال العامة والاسكان وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان ومدير عام المصرف العقاري والرئيس التننفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي ومدير التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية وعدد من معاوني الوزراء والمختصين الاستعداد التام لجهاتهم في تطبيق القرار والعمل على تذليل الصعوبات وتقديم ما يمكن تقديمه لتبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية وتوثيق المعاملات بيسر وسهولة.

وأوصى المجتمعون بأن تدرج وسائل النقل كالطائرات والسفن البحرية والدراجات النارية ضمن التعليمات التنفيذية بحسبان ان لفظة مركبات عامة تشمل جميع المركبات سواء كانت برية ام بحرية ام جوية.

سانا- الثورة: