ناقش المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس مع رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعلمية في محافظة حلب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات لضمان تحقيق التنمية الشاملة بكل مكوناتها.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة حلب ضرورة تطوير دور الطبقة العاملة في رفد ودعم التنمية الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ومراقبة تنفيذ خطط العمل وحسن الأداء داعين إلى التواصل بشكل دائم مع العمال ومعالجة همومهم ومشاكلهم والحرص على تكافؤ الفرص.

ودعا المشاركون إلى الإسراع في عمليات صيانة وإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الاقتصادية والصناعية المتضررة نتيجة الحرب الإرهابية على سورية الأمر الذي من شأنه الحد من آثار الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني مؤكدين أهمية الاستمرار بدعم منشآت القطاع العام ولا سيما الزراعية والصناعية والاهتمام بالتأهيل والتدريب لتأمين الكفاءات ورفد سوق العمل بها.

ولفت المشاركون إلى ضرورة توفير كل متطلبات وقواعد تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة لما لها من دور في تأمين استمرارية عمل المنشآت وزيادة الإنتاجية وتوفير جميع السلع والخدمات الأساسية للمواطنين داعين إلى الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من المشاريع التي تسهم في زيادة دخل المواطن.

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعلمية في مرحلة إعادة البناء والإعمار ووضع الخطط والرؤى المجتمعية والاقتصادية التي تسهم في تحقيق النهوض الشامل في جميع مناحي الحياة في سورية.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى إعادة الإعمار والبناء في حلب وخصصت مبالغ كبيرة لإطلاق عملية التنمية الشاملة بشقيها العام والخاص في هذه المدينة مبيناً في الوقت ذاته أهمية التكامل بين كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والأهلية بالمحافظة للنهوض بالواقع فيها.

حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون المنظمات ومحافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن دائرة محافظة حلب ومناطقها.