اقامت نقابة المحامين بحلب ندوة قانونية بعنوان / مرسوم العفو العام رقم (22) لعام 2014 – ابعاد وطنية وسياسية وقانونية / وذلك في مقر النقابة .

وتحدث فيها المحامي احمد حاج سليمان رئيس فرع النقابة مبينا اهمية هذا المرسوم لاعتبارات وطنية وسياسية ودستورية وقانونية ، موضحا ان المرسوم اضاف مناخا جديدا اكثر القاً لممارسة حياتهم من خلال مرسوم العفو الذي اتسم بالشمولية .‏

ولفت رئيس فرع نقابة المحامين الى ان العفو العام هو احد الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها وهو المسقط لكل عقوبة اصلية كانت ام فرعية او اضافية الا ما أستثني بنص صريح فيه ،لذلك فالعفو يحقق مصلحة مشروعة للمجتمع من جوانبها الحفاظ على سلامة وامن المجتمع وحماية حالة الاستقرار واستتباب الامن.‏

وبين حاج سليمان ان مصلحة المجتمع تكمن احيانا في تجاوز واسدال الستار على بعض الافعال الجرمية واعطاء فرصة لبعض ابناء المجتمع ممن تطالهم احكام العفو العام ليعودوا الى المجتمع اعضاء صالحين يساهمون في بنيانه .‏

واشار المحاضر الى ان اقرار العفو العام هو من اختصاص أصيل لمجلس الشعب وفق أحكام المادة / 75 / الفقرة /7 / من الدستور السوري ويتولى السيد رئيس الجمهورية صلاحية التشريع وفقا لأحكام المادة / 113 / من الدستور .‏

ولفت حاج سليمان الى أن العفو العام من متعلقات النظام العام وهو واجب التطبيق والأخذ به إلزامي ولا يمكن التذرع بأي ذريعة بغية التنصل من أحكامه او عدم تطبيقه .‏

واوضح رئيس فرع النقابة ان المرسوم انطوى على اهداف وموجبات انسانية وطنية وعالج الكثير من الثغرات التي ولدتها الأزمة ، مؤكدا على ضرورة ايصال الرسالة الى ابناء الوطن والدعوة لبناء سورية الجديدة دولة القانون والمؤسسات ، دولة العزة والكرامة .‏

استمع للندوة السادة اعضاء قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من امناء فروع احزاب الجبهة وحشد من المحامين والمهتمين .‏