أقامت غرفة صناعة حلب ومركز الموارد البشرية وبناء القدرات محاضرة بعنوان (صور اتفاق التحكيم) ألقت فيها الباحثة المحامية شهرزاد حسين حاجي الضوء حول ما جاء في موضوع التحكيم وعرفته بأنه أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من التوجه إلى القضاء (أسلوب اتفاقي) وبشرط أن يكون صادراً من إرادة حرة أي صادراً من مبدأ (سلطات الإرادة).

وأضافت حاجي: إن اتفاق التحكيم ذو طبيعة مختلطة يبدأ باتفاق وإجراء وصدور حكم مبينة أن صور اتفاق التحكيم ثلاث وهي: شرط التحكيم: ويجوز الاتفاق على كتابة العقد الأصلي قبل حل النزاع وهنا شرط التحكيم يلعب دوراً وقائياً ويتحاشى فيه الأطراف الإجراءات الطويلة، وثانياً المشارطة: ويكون بعد قيام النزاع وهنا صاحب رأس المال تهمه السرية والاقتصاد في النفقات والسرعة في بت النزاع، وثالثاً الإحالة: كل إحالة تَرِد في العقد لها وثيقة ضمن شرط التحكيم ويجب أن تكون واضحة لا يوجد فيها لبس أو غموض.

وأشارت حاجي إلى ضرورة التركيز على صياغة شرط التحكيم بشكل متين وسلس وإذا كانت سيئة يؤدي ذلك إلى فشل التحكيم.

وفي سياق متصل ألقى المستشار أمر الله فنصة محاضرة بعنوان (فن صياغة حكم التحكيم) إذ بين الهدف من هذه المحاضرة وهو نشر ثقافة التحكيم وإعداد المُحكم الجيد ليكون قادراً على حل النزاعات التحكيمية بشكل منضبط وقانوني، مبيناً أن مزايا التحكيم هي: السرعة في بت النزاع أي الاتفاق من قبل الأطراف المتنازعة خلال شهر أو شهرين، والسرية في إجراء التحكيم أي لا يوجد حضور سوى الأطراف المتنازعة والهيئة التحكيمية، والاقتصاد في النفقات أي الحفاظ على القيمة الشرائية والحفاظ على المبلغ من التقلص. والشركة أو صاحب رأس المال يحتاج إلى السرعة والإنتاج والأرباح بأقل الخسائر و(نظام التحكيم) يوفر هذه المتطلبات سواء للمستثمر أو للشركة.

تخللت المحاضرتين بعض الاستفسارات والمداخلات حول موضوع (نظام التحكيم).