في إطار تحسين أداء الوحدات الإدارية وتفعيل دورها التنموي بالتكامل مع الدور الخدمي, أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل حول «تفعيل الدور التنموي للوحدات الإدارية» لرؤساء مجالس الوحدات الإدارية, وذلك بحضور محافظ حمص طلال البرازي وعدد من المدراء المعنيين في التخطيط والتنمية الإدارية والبلدية في محافظة حمص.

وأشارت مديرة التنمية الإدارية بالوزارة أريج بلال إلى الحاجة الفعلية لتعزيز الدور التنموي لجميع الوحدات الإدارية وتفعيل نشاطاتها بهدف تنمية الاقتصاد المحلي مبينة أهمية إقامة هذه النشاطات للنهوض بواقع الاستثمار وإيجاد دليل موحد له يكون مرجعا لجميع المجالس المحلية لرفع مؤشر التنمية وجعلها فاعلة وداعمة للاقتصاد الوطني.

ولفت مدير التخطيط مدين دياب إلى أهمية تنمية الاقتصاد المحلي الذي يعتمد أساسا على الوحدة الإدارية باعتبارها الحاضنة الأساسية لمختلف المشاريع التنموية والاستثمارية مشيرا إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي عند إقامة أي مشروع استثماري من خلال جمع بيانات دقيقة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمصلحة الوحدة الإدارية عند إقامة المشاريع الإنتاجية.

ودعا دياب رؤساء مجالس الوحدات الإدارية إلى وضع رؤية استراتيجية وخطة سنوية تترجم إلى مشاريع تنموية تسهم لاحقا في تحسين المردود المادي للوحدات الإدارية بالمحافظة مشددا على أهمية تحفيز المجتمع المحلي.

بدوره بين مدير الشؤون القانونية عيد النبوتي أن الوزارة بصدد تعديل المرسوم 66 لعام 2012 الذي حقق رؤية استثمارية كبيرة خاصة في دمشق ليصار إلى تطبيقه على باقي المحافظات كما تعمل الوزارة على إعادة النظر ببدلات الاستثمار لأملاك الوحدات الإدارية بما يحقق آفاقا استثمارية جديدة.

واستعرض خالد سنيور الخبير في وزارة التنمية الإدارية المهارات القيادية وسبل التحفيز والتواصل الفعال مع المجتمع المحلي من قبل رؤساء الوحدات الإدارية وممارسة دورهم القيادي قبل الإداري بشكل كامل وناجح وبما يحقق الرؤى المستقبلية للنهوض بواقع مختلف النشاطات والأعمال الموكلة إليهم.

من جهته قدم المهندس علي بلال شرحا موسعا عن سبل إحداث واستثمار المدن الصناعية والمناطق الحرفية من قبل رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وتعزيز دورها في التنمية من خلال توظيف رؤوس الأموال المحلية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأمين فرص عمل للمجتمع المحلي وتحفيز الفعاليات الإنتاجية الأخرى وتنشيط الأسواق المحلية.

بدورها دعت ملكة السعدي رئيسة دائرة مالية الوحدات الإدارية رؤساء الوحدات الإدارية إلى تفعيل عمل الجباة والتحصيلات المالية بخصوص كل الرسوم التي حددتها القوانين والأنظمة