القوانين الإدارية والمالية وسبل مكافحة الخلل الإداري وإعطاء الأهمية الكبرى للتدريب و التأهيل وإعادة النظر في عمل الأجهزة الرقابية لتأخذ دورها بشكل إيجابي و فعال و تسليط الضوء على الوضع المعيشي للموظف و القضاء على الروتين في المعاملات في عدد من دوائر الدولة و إصدار قانون العاملين الأساسي والعمل على إعداد كوادر قادرة على النهوض بالواقع الإداري وفق ماتقتضيه المرحلة ومداخلات متنوعة   طرحها الحضور في الندوة التي أقامتها شعبة المدينة الثانية لحزب البعث العربي الاشتراكي حول المشروع الوطني للتطوير و الإصلاح الإداري في الشركة العامة لمصفاة حمص

وتحدث الرفيق عارف الشيخ أمين الشعبة عن المشروع الوطني للتطوير والإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد إذ شدد على ضرورة مكافحة الفساد أينما وجد وبكل أشكاله وعدم السكوت عن الخطأ والعمل على تلافيه

و أضاف: إن سورية تعمل على برنامج التطوير و الإصلاح الشامل على الرغم من أنها تواجه حرباً لاسابق لها طيلة سبع سنوات وهو تميز يحمل في مضمونه رسالة للعالم كله بأن سورية قوية بكل مكوناتها فهي تحارب بقوة الإرهاب من جهة وتسير بخطا واثقة   في العملية التنموية وإعادة الإعمار من جهة أخرى ,و قد أطلقت قيادتها ممثلة بالسيد الرئيس مشروعاً مهماً في مرحلة استثنائية صعبة ليكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري و مكافحة الفساد والاستخدام الأمثل للكوادر البشرية في الإطار الصحيح

وقال :على كل سوري أن يتحمل المسؤولية أمام هذا المشروع كل من موقعه والمساهمة في إنجازه و الالتزام بالشفافية و المصداقية في العمل والابتعاد عن المصالح الشخصية وعلينا أن نسير وفق النظرة الشمولية للسيد الرئيس الذي أعلن البداية بعملية البناء و الإعمار

ثم شرح الأقسام التي يقوم عليها مشروع الإصلاح الإداري و هي الإطار العام للمشروع الذي يهدف لتطوير عمل الجهات العامة و دعم الشفافية المؤسساتية و الاستجابة لتطلعات المواطن ثم تحدث عن مؤشرات قياس الأداء الوظيفي الذي يقيس رضا الموظف و المواطن معاً بعد قياس جودة العمل و تبسيط الإجراءات و مكافحة الخلل و الفساد كما قال عن مركز دعم وقياس الأداء الإداري أنه للإشراف على جودة الهيكل الإداري و تقديم الدراسات و المعلومات اللازمة و عن منبر صلة الوصل قال أنه يمثل نافذة الكترونية تفاعلية تسمح بقياس معايير الأداء الإداري للجهات العامة ولقياس مؤشرات الأداء الإداري وتحدث عن البرنامج التنفيذي الذي سيتم على أربع مراحل تبدأ الأولى من 1-7-2017 و تنتهي الرابعة في 30-9-2019   وتحدث عن دعائم المشروع التي تهدف إلى تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية وتحديد آليات العمل و برنامج إدارة الكفاءات النوعية

ثم تحدث المدير العام للشركة المهندس علي طراف عن مشروع الإصلاح الإداري و ضرورة التزام الجميع   من موظفين ورؤساء أقسام ومسؤولين لتحقيق هدف المشروع وهو إرضاء المواطن والموظف وفق توجيهات السيد الرئيس وتحدث بشكل مفصل عن العديد من الإجراءات و التعديلات والاعتماد على الخبرات المحلية في الشركة لضمان سير العمل بالطريقة الأفضل وفق الإمكانيات و قال: إن الشركة لم تتوقف عن العمل طوال الفترة الماضية وكانت رديفا للجيش الباسل   إذ دعمت صمود الاقتصاد الوطني بتأمين المشتقات النفطية رغم الصعوبات التي كانت تواجهنا في تأمين المادة الخام بسبب الأعمال والممارسات الإرهابية وأضاف :إن التقييم للكوادر مستمر للوصول إلى الهيكلية التنظيمية السليمة القوية بالإضافة إلى إجراءات تقييم الأداء الوظيفي ومعالجة الثغرات والقضاء على الروتين لتحسين العمل والوصول إلى الهدف المنشود و في الختام طرح المشاركون عدة تساؤلات أغنت الندوة

حضر الندوة عدد من مديري الدوائر والأقسام بالإضافة إلى عدد من موظفي الشركة .