أوضح المهندس محمد حماد مدير عام شركة ألبان حمص أن واردات الشركة من الحليب الخام من القطاعين العام و الخاص انخفضت بنسبة كبيرة نظراً لخروج عدد من مزارع الأبقار التابعة للمؤسسة العامة للمباقر عن الخدمة ووجود عدد كبير منها بالمنطقة الوسطى في المناطق الساخنة و تعذر وصول الحليب الخام للشركة عدا عن عمليات التهريب للحليب و مشتقاته عبر الحدود إلى الأراضي اللبنانية و انتشار أكثر من 100 ورشة و معمل للألبان و الأجبان غير مرخصة و لا تخضع للرقابة الصحية و التموينية و تطرح منتجاتها بالأسواق بجودة منخفضة و غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية لكن بأسعار أرخص من منتجات الشركة , لافتاً إلى أن تلك الأسباب حالت دون تنفيذ الشركة لخطتها الإنتاجية و التسويقية بنسبتها الكاملة نتيجة لانخفاض إنتاجها و مبيعاتها و بالتالي انخفاض إيراداتها بحسب الخطة المقررة.

و أوضح أن الشركة و بهدف مواجهة الظروف و تجاوز الصعوبات و مواكبة الأسواق عملت على تشكيل لجان متخصصة لتطوير مبيعاتها في المحافظات السورية و زادت مبيعاتها للقطاع الخاص بنسبة 21 % من إجمالي مبيعاتها خلال عام 2017 , في حين أن نسبة مبيعات الشركة للقطاع الخاص لم تتجاوز نسبة 11 % من إجمالي مبيعاتها لعام 2016

و بين أن الشركة تمكنت بجهود عمالها و كوادرها الفنية من إدخال خط إنتاج للبن العيران في منتصف العام الماضي و تجاوزت مبيعاته أكثر من 16 مليون ليرة سورية خلال 6 أشهر , مشيراً إلى أن المنتج حقق رواجاً و إقبالاً كبيراً من قبل التجار و المواطنين و زاد الطلب على المنتج ما دفع بالشركة لزيادة طاقة الخط الإنتاجية ليصل إلى حوالي 20 ألف عبوة يومياً مشيرا أن الشركة قامت بإعداد و دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لاستبدال خط اللبن المعلب بخط ينتج عبوات اللبن المعلب و اللبنة بمختلف الأحجام بحسب حاجة الأسواق , و استبدال خط الحليب المعقم إلى خط حليب معقم ضمن عبوات الـ pt , إضافة لإنشاء خط جديد لإنتاج الجبنة المطبوخة ضمن عبوات على شكل مثلثات , لافتاً إلى أن الشركة بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة تخطيط الدولة لتنفيذ خطة المشاريع الإنتاجية خلال هذا العام .

و في ختام حديثه بين مدير الشركة أنه تم وضع خطة عمل لعام 2018 تتضمن زيادة التدخل الإيجابي بالأسواق بمنتجات ذات جودة عالية و طرح منتجات الشركة بشكل مباشر إلى المواطنين بدون وسيط تجاري , كاشفاً أن الشركة حالياً تقوم بإجراءات تأمين سيارات مبردة لتوزيع منتجاتها ضمن الأسواق و بيعها للمواطنين بأسعار منافسة بعيدا عن استغلال التجار و بما يحقق ريعية اقتصادية أفضل للشركة .