تسريع إجراءات تعديل تصنيف المقاولين وزيادة مخصصات المقاولين من الوقود للآليات الخاصة بهم والمساواة ما بين المقاول والمهندس المقاول من حيث الضريبة على العقد وإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكن المقاول من الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال عمل النقابة وصرف الكشوف المتوقفة للمشاريع التي توقف العمل بها كونها كانت في مناطق ساخنة والنظر في طلبات ضم الخدمة بحيث يصبح من تاريخ انتساب المقاول ومعالجة وضع المقاولين المحالين للتقاعد وتوفوا من خلال تعويضهم بمبلغ مالي وإلغاء مهندس التصنيف واعتبار خبرة وأعمال المقاول هي الأساس في التصنيف وإلغاء إيصالات خزانة التقاعد اليدوية لوجود برنامج محاسبة متطور وإضافة اختصاص التوريد والتقديم والنقل للتصنيف ورفع القيمة المالية لفئات التصنيف واحتساب سنوات الانقطاع للمقاول ضمن سنوات الخدمة بعد تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وضم سنوات الخدمة للمقاول الذي على رأس عمله بعد بلوغه سن التقاعد وتوريث الراتب التقاعدي للمقاول المتوفي للزوجة والأولاد وإعفاء المقاولين من مضمون التعميم بخصوص تسجيل عدد من العمال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كون المقاولون يشتركون بالتأمينات ويسددون ما يترتب عليهم وإشراك منتسبي النقابة بالتأمين الصحي أسوة بباقي موظفي القطاع العام كانت أهم مطالب مقاولي حمص خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد يوم أمس في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي ومن خلال الردود أكد المعنيون أن جميع المطالب منطقية ومحقة ولكن يجب أن نعمل وفق الإمكانيات المتاحة كما بين المعنيون أن موضوع المشاريع المتعثرة يمكن معالجته عبر تطبيق القانون /٦١ / الذي يتيح فسخ العقد بعد تشكيل لجنة من قبل آمر الصرف وصدور حكم قضائي بفسخ العقد.