تستند فكرة الملكية العامة منذ نشأتها إلى مفهوم واضح يتمثّل بوجود أملاك عقارية أو منقولة و يكون من حق جميع الناس استعمالها و الانتفاع بها دون مقابل باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة , وتطلّب ذلك وجود قوانين و أحكام تعمل على تنظيم تلك الملكية و تأمين الحصانة اللازمة لها من أي عملية سلب أو اعتداء , وليس لأي شخص الحق في التصرف بها أو تملكها أو حجزها أو بيعها لأي سبب وتتولّى الدولة مهام إدارتها و الإشراف عليها وفقا للقوانين و مقتضيات المصلحة العامة...

و يتسع مفهوم الأموال العامة كلما ازداد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ضمن البلاد و يتجلى ذلك من خلال إحداث المؤسسات و الهيئات العامة بينما يتضاءل مفهوم الأموال العامة في الدول ذات الاقتصاد الحر....و يجب التنويه في هذا السياق إلى أنه يوجد كذلك أملاك خاصة للدولة قد أفرد لها المشرع السوري قانوناً خاصا وعرّف أملاك الدولة الخاصة بأنها العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصا اعتباريا بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

الواردات أكثـر من ثلاثة أضعاف

وتعتبر العقارات أو الأراضي التابعة ملكيتها لمجلس مدينة حمص إحدى أهم الروافد لخزينة المال العام و ذكر رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله البواب أنه و بعد تحرير مدينة حمص من رجس الإرهاب بفضل همة بواسل جيشنا العربي السوري عادت الاستثمارات لتنتعش من جديد و لترفد خزينة الدولة بمبالغ لايستهان بها حيث تقدر مساحة أملاك مجلس المدينة بتسعين هكتاراً ..

و على مستوى مجلس مدينة حمص حققنا قفزات جيدة في هذا المجال حيث يتم استثمار أملاك مجلس المدينة عن طريق تأجيرها لأشخاص آخرين بعد إعداد دفاتر شروط خاصة لكل مشروع على حده و الإعلان عنه عن طريق المؤسسة السورية للإعلان و نشره بالصحف الرسمية و المحلية ثم إجراء مزاد علني بعد استكمال الأوراق مشيراً إلى أن المطلوب من العارضين استكمال الشروط المطلوب توافرها الواردة في المادة 11 من نظام العقود..

مشيراً إلى أن قيمة الواردات من الاستثمارات لعام 2017 بلغت 257 مليوناً و 633 ألفاً و 715 ل.س لتتحسن في العام 2018 حيث وصلت إلى 794 مليوناً و 88 الفاً و 791 ل.س أما التحسن الأكبر في العام 2019 حيث وصلت قيمة الواردات خلال النصف الأول منه فقط إلى 936 مليوناً و41 ألفاً و 324 ل.س

أما عن قيمة الواردات من الإشغالات فأوضح البواب أنها شهدت تحسناً ملحوظاً أيضاً في العامين الأخيرين حيث وصلت في عام 2017 إلى 208 آلاف و 395 مليوناً و 910 ل.س أما في عام 2018 بلغت 156 مليوناً و 682 ألفاً و 158 ل.س و خلال النصف الأول من العام المنصرم سجلت 142 مليوناً و 133 ألفاً و 813 ل.س.

مضروباً بألف

و بالنسبة للمجمع التجاري أشار البواب إلى أنه و على مدى سنوات تم طرحه للاستثمار عشرات المرات لكنه لم يستثمر و سنعمل على طرح أفكار جديدة لنتمكن من تحقيق الفائدة المرجوة من هذا المبنى , كما تم تعديل عقد استثمار فندق السفير بعد أن كان بمبلغ سنوي 400 ألف ل.س لثلاثين عاماً و بعد انتهاء العقد الأول تم الاتفاق على عقد جديد بمبلغ يصل إلى 415 مليوناً بشكل سنوي و لمدة سنتين وهو الأمر الذي حقق فائدة جيدة و نقلة نوعية بقيمة الواردات ..

أما عن تعديل الصفة التنظيمية لأي عقار أشار إلى أن التعديل يتم وفق المرسوم رقم 5 المعدل بالقانون رقم 41 لعام 2002 والذي حددت به أسس التخطيط العمراني و بموجبه يتم وضع مخططات تنفيذ عامة و تفصيلية وأنظمة البناء للوحدات الإدارية ..

أخيراً

إن مسؤولية حماية المال العام تقع على عاتق أفراد المجتمع عموماً لما يترتب على ذلك من آثار في غاية الأهمية تنعكس إيجاباً على الفرد و المجتمع و الدولة , حيث يعبّر ذلك عن الانتماء الوطني لكل مواطن و مدى تحمّله لمسؤولياته تجاه بلده , مما يسرّع من دوران عجلة التقدم و التنمية التي تقودها الدولة..