صرّح يوسف الياس رئيس قسم الخزينة في مديرية مالية حماة أن الخزينةـ رغم تحسن إيراداتهاـ إلا أنها تعاني نقصاً من الكادر الوظيفي ، كونها تتولى حالياً عمل ثلاث محافظات (حماة و إدلب و الرقة) ، في مجال صرف الرواتب والتعويضات ،إضافة إلى قبض الإيرادات لكافة الرسوم و الضرائب.

الياس أوضح بأن الخزينة تحتاج لخمسة موظفين من الفئة الأولى و خمسة أخرين من الفئة الثانية لحسن سير العمل فيها ،منوهاً إلى أن مدير مالية حماة رفع كتاباً بهذا الشأن إلى وزير المالية،متأملاً رفد الخزينة بما يمكن من الكادر الوظيفي.

في ذات المسار أعلن رئيس المتابعة في مالية حماة فرج الحمد تزايد الإقبال ـ مقارنة بالعام الماضي ـ على التسديد من المكلفين غير المسددين، بصدور

القانون رقم 12 لعام 2015 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتوربشار الأسد بتاريخ 26 /7 /2015،لافتاً أن لهذا القانون ميزة استثنائية وهي السماح للمنشات المتضررة بتقسيط ضرائبها المحققة ،على أقساط ربع سنوية ولمدة 5سنوات بدون فوائد أو غرامات أو جزاءات بقرار من وزير المالية (المادة 5 منه) ،حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بموجب قرار وزير المالية رقم 528/ق و تاريخ 25/8/2015 مؤلفة من مدير مالية حماة و مديرالمكتب المالي في محافظة حماة وممثلين عن غرفة الصناعة و التجارة و اتحاد الحرفيين و المتابعة في مالية حماة،التي رفعت بدورها مقترحها لوزير المالية فحددت المناطق المتضررة في بندين هما الريف التابع لمركز مدينة حماة و أطراف المدينة ضمن الحد الإداري و كذلك ريف مدن السلمية و محردة و السقيلبية مع أطرافها،بانتظار قرار الوزير للسماح للمنشآت المتضررة بالتقسيط على الشكل المبين سابقاً، شريطة تقديم طلب التقسيط قبل31/12/2015

هذا و قد كان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر القانون رقم 12 لعام 2015 بإعفاء المكلفين من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة حتى غاية31/12/2015.