قال القاضي أيمن الدقاق المحامي العام بأنه تم رفد القصر العدلي بحماة بـ10 قضاة جدد من خريجي المعهد العالي للقضاء كُلّفوا في بعض المحاكم والنيابات،ما سدّد النقص العددي في القضاة و نشّط العمل القضائي أكثر،لافتاً إلى أنه لم يتم فتح محاكم الاستئناف المحدثة في الغاب و مصياف و سلمية لأن العدد المفرز من القضاة غير كاف.

و في السياق أشار المحامي العام بحماة إلى نقص كبير في عدد العاملين (كاتبو الضبوط و الناسخون و المحضرون ) حيث افتقد القصر العدلي في حماة 65 عاملاً نتيجة الأزمة و هم يُعدّون من المفاصل المهمة في الجسم القضائي ، بعضهم نُقل إلى منطقة إقامته نتيجة الظروف الأمنية و الآخر لدعوته إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياط أو بسبب التقاعد أواعتباره بحكم المستقيل،وعلى هذا تم الاستعانة بـ7 عاملين من الفئة الثانية من معمل الحديد بتكليف من محافظ حماة و ينتهي تكليفهم رسمياً نهاية هذا العام.

و عن ضغط العمل القضائي نتيجة الوافدين صرّح القاضي الدقاق بأنه تم تكليفه بتسيير عدليتَي الرقة و إدلب إضافة إلى عمله ،منوهاً حين سؤاله عن ازدحام المحكمة الشرعية بأنها لا تشكو من نقص القضاة ، عازياً الازدحام فيها إلى كثرة

المعاملات الإدارية المستقبلة من وافدي إدلب و الرقة و جزء من حمص ،إضافة إلى أهالي محافظة حماة .

و في السياق كشف المصدر بأنه تم رفع كتاب لوزير العدل للتوجيه بمسألة عدم قطع الكهرباء نهائياً عن القصر العدلي لاسيما أنه مقبل على مشروع الأتمتة ، و ذلك بدراسة خط كهربائي مستقل تكلفته/34/ مليون ليرة سورية،لضمان حسن سير العمل القضائي و الإداري .

يشار إلى أن نسبة إنجاز إعادة تأهيل القصر العدلي الذي تعرضت بعض مرافقه و محاكمه للأحداث الماضية بلغت 95% (حسب القاضي الدقّاق) .