كشف مدير المصرف الصناعي عمر راضي شقيفة عن تقديم وتنفيذ /71/ طلباً كاعتماد كفالات للمقاوملين والمهندسين بمبلغ مليار و /537/ مليون ليرة، حيث تبدأ الكفالة من /8/ ملايين وحتى /200/ مليون ليرة حسب درجة تصنيف المقاول أو المهندس لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

أما عدد القروض المقدمة للصناعيين والحرفيين فقد بلغت /52/ طلباً والمنفذ منها حتى تاريخه /19/ طلباً بقيمة /165/ مليوناً و /500/ ألف ليرة من أجل تأسيس توسيع المشاريع الصناعية بتسهيلات قروض متوسطة لغاية /5/ أعوام أو طويلة لمدة لا تتجاوز /10/ أعوام لتمويل وإقامة المنشآت وتمويل شراء الآلات والمعدات وجميع الآليات اللازمة لعمل المشروع وشراء أبنية جاهزة مرخصة ومعدة للاستثمار الصناعي وبتمويل 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية ويصرف القرض دفعة واحدة وشراء المنشآت الصناعية الجاهزة ويتم التمويل بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية (أرض ـ بناء ـ آلات ـ معدات).

ويصرف القرض دفعة واحدة بعد نقل الملكية ورهن المنشأة لصالح المصرف والتأمين عليها، وقروض للمنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً بنسبة تمويل 60% كحد أقصى من قيمة الاصول الانتاجية الجديدة و 60% من تكلفة إعادة التأهيل للبناء ويتم صرف القرض 30% عند إنجاز 50% من تكلفة التأهيل و 70% عند الانتهاء من الأعمال و 40% عند تركيب الآلات وتشغيلها و 60% عن تسجيلها في مديرية الصناعة.

وتمويل الآلات المستعملة المستوردة بموجب إجازة استيراد والحد الأقصى للتمويل 50% من قيمتها حسب تقديرات المصرف ومدة القرض لا تتجاوز خمس سنوات ويتم صرف القروض الممنوحة لتمويل الآلات المستعملة 30% من القرض بعد التركيب والتشغيل بموجب ضبط مشاهدة 70% من القرض بعد تقديم السجل الصناعي وكتاب من مديرية الصناعة بالآلات المسجلة وبموجب تقرير من دائرة التمويل والاستثمار ومراقبة تنفيذ ذلك.

أما التسهيلات لتمويل رأسمال العامل فتمنح بقروض متوسطة لمدة لا تتجاوز /2/ سنة أو قصيرة الأجل لا تتجاوز سنة واحدة والضمانة عقارية بما فيها عقار المنشأة فإذا كان ملكاً للمتعامل تغطى قيمتها التخمينية 150% من مبلغ القرض منها 100% كحد أدنى ضمانة عقارية (المنشأة ويستكمل بضمانة عقارية أخرى) و 50% ضمانة شخصية.

أما القروض التنموية فيمنح المصرف هذه القروض لجميع الفعاليات الحرفية والصناعية على شكل قروض متوسطة لمدة لا تتجاوز /5/ سنوات كحد أقصى أو طويلة لمدة لا تتجاوز /10/ سنوات كحد أقصى ويحدد مبلغ القرض بناء على الدخل السنوي المتوقع على ألا يتجاوز القسط 50% من الدخل المقدر من المصرف على ألا تتجاوز الالتزامات بما فيها القرض التنموي المراد منحه نسبة 50% من مجموع موجوداته ويقصد بها إجمالي الأموال المنقولة وغير المنقولة الموثقة أصولاً وضمانة القرض التنموي عقارية (عقار المنشأة أو الفعالية) فإذا كان ملكاً للمتعامل تغطى قيمتها التخمينية 150% من مبلغ القرض الممنوح ويسدد على أقساط شهرية أو ربع سنوية ويتضمن القسط (رأسمال والفوائد) ويصرف دفعة واحدة بعد إحضار بيان تسهيلات مصرفية من المصارف العامة بالإضافة إلى قروض لأصحاب المهن العلمية بسقف مفتوح بما يتناسب مع الدخل والضمانات المقدمة عقارية حصراً.

وأشار مدير المصرف إلى أن عدد الاضابير المتعثرة للصناعيين تبلغ 400 اضبارة تم تسديد 315 اضبارة بمبلغ اجمالي 450 مليون ليرة علماً أن باقي الاضابير التي لم يتم تحصيلها مالياً تقع في مناطق ساخنة يصعب الوصول اليها.

وهذه دعوة للمتأخرين عن تسديد ديوان للاستفادة من مزايا القانون رقم /26/ لعام 2015 الخاص بإعفائهم من فوائد التأخير وتسوية واقع قروضهم، حيث لا يزال مفعوله سارياً حتى الآن.

أما فيما يتعلق بالحركة المصرفية فقد بلغت الإيداعات حتى تاريخه /3/ مليارات و /590/ مليوناً و /675/ ألف ليرة أما السحوبات فبلغت /359/ مليوناً و /136/ ألفاً و /372/ ليرة وهذا يدل على أن السيولة النقدية جيدة

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع