أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمين هيثم القطعان أن التأمين ليس وسيلة لمنع الأخطار أو تفاديها ، وإنما وسيلة لإعادة الوضع المادي إلى ما كان عليه قبل تحقق الخسارة وحسب شروط عقد التأمين ، ونظراً للأهمية التي يتمتع بها قطاع التأمين في العالم ، حيث يلازم الإنسان كظله منذ ولادته ، مؤكداً أن الاهتمام بهذا القطاع على مستوى القطر وتطويره أمر مهم جداً لمواكبة الاقتصاد العالمي ، ليقوم بدوره كمصدر إدخاري واستثماري ، يساهم في زيادة الناتج المحلي ويدفع بعجلة التنمية بسرعة إلى الأمام ، وفي سورية أيضاً تكمن أهميته من خلال استمراريته ودعمه من قبل الدولة ، حيث يقدم فرع المؤسسة للتأمين بحماة عدداً من الخدمات التأمينية للمواطنين ، من خلال العقود التي تبرمها معهم كعقود تأمين السيارات أو الهندسي أو الحريق أو النقل أو عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي ، حيث يشجع الفرع على المصالحات الودية للمستفيدين من عقود التأمين عند حدوث حادث سواء أكان أضراراً مادية أم جسدية بموجب عقد التأمين الإلزامي والذي يشمل قيمة التعويض للأضرار الجسدية للغير «المتضرر» بمبلغ مليون و250 ألف ليرة ، والأضرار المادية للغير «المتضرر» بمبلغ مليون و750 ألف ليرة ، وعقد التأمين الشامل حسب القيمة التأمينية للمركبات ، وبكل الأحوال يغطي عقد التأمين الشامل جميع الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.

وأشار القطعان إلى أن هناك ميزات تغطيها المؤسسة للمواطنين بعقود تأمين شامل وهي:

أولاً : منح مكافأة بمقدار 10% من بدل التأمين على السيارة للمواطنين المستفيدين من عقد التأمين إذا لم يصرح عن حادث خلال سنة تأمينية شاملاً.

ثانياً : منح عقد تأمين شامل مجاناً للسيارات المؤمنة التي لم تصرح عن حادث خلال 10 سنوات.

ثالثاً : منح حسم 15% من قيمة البدل للتأمين الشامل للعاملين في الدولة.

رابعاً : منح حسم 30% من قيمة البدل لجرحى الحرب وأسر الشهداء المؤمنين بعقود شاملة بعد إحضار الثبوتيات.

خامساً : عدم تطبيق نسب الاستهلاك عن القطع المبدلة عند حدوث حادث في الـتأمين الشامل.

سادساً : منح توسع جغرافي للمواطنين بعقود شاملة ضمن الأردن ولبنان .

سابعاً : شمول الشغب والاضطرابات والأعمال الإرهابية مقابل بدل إضافي.

أما فيما يتعلق بالتأمين الهندسي فقد بين مدير فرع المؤسسة أن هذا التأمين يشمل جميع الأضرار ، التي يمكن أن تصيب المشاريع الهندسية المدنية والمعدات والتركيبات أثناء وخلال عملية الإنشاء ، وتقسم الأخطار إلى قسمين الأول طبيعية كالفيضانات والسيول والعواصف والهزات الأرضية بالإضافة إلى الحريق والسرقة والإهمال والثاني أخطار المسؤولية المدنية والجسدية للغير أثناء فترة الإنشاء وإن المؤسسة العامة للتأمين تؤمن جميع المشاريع الهندسية العائدة لمؤسسات الدولة ، وهنا نؤكد وبما أننا في حالة إعادة إعمار للبلد ، نؤكد على القطاع الاقتصادي الخاص بالتأمين على مشاريعه وممتلكاته حفاظاً عليه من الضرر الذي يصيب المشاريع.

أما فيما يخص التأمين على الحريق فإنه يغطي هذا التأمين جميع الأضرار التي تصيب المنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها .. كنتيجة انفجار وصاعقة وتسرب مياه ومس كهربائي وغيره.

وبالإضافة للتأمين على الحريق لدينا التأمين على السرقة والمسؤولية المدنية للغير، وكذلك حماية الأسرة وهو موجه للتأمين على المنازل السكنية ضد الحريق والسرقة ، وأيضاً التأمين على الصرافات الآلية وتأمين ناقلي الأموال وإساءة الائتمان.

أما بالنسبة للتأمين على الحياة ، فإن المؤسسة تقدم عدداً من عقود التأمين منها التقاعدي ـ الفردي ـ الجماعي ... وجميع هذه العقود تتحدد تغطياتها التأمينية بالقسط الذي يمكن أن يدفعه المؤمن له ، فكلما كان القسط أكبر ، كانت التغطيات أكثر.

وبسؤالنا القطعان عن الموضوع الأهم وهو التأمين الصحي أجاب قائلاً: تعد الجمهورية العربية السورية حديثة العهد في تطبيق التأمين الصحي بشكل عام ، وعلى العاملين بالدولة بشكل خاص ، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2009 القاضي بتأمين العاملين بدوائر الدولة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين ، والحقيقة أنه بالرغم من ظروف الحرب التي فرضت علينا والحصار الاقتصادي الجائر والصعوبات الكبيرة في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين ، فقد استمرت الدولة بتقديم هذه الرعاية ضمن تغطيات مقبولة ، ولنجاح التأمين الصحي ، فإن ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود من الجهات المسؤولة والقائمة عليه ، انطلقاً من المؤسسات العامة السورية للتأمين ، لأن لها السلطة الكاملة في متابعة أعمال شركات إدارة النفقات الطبية ، وأيضاً مزودي الخدمة الطبية مع العلم بأن شركات إدارة النفقات الطبية «كيركارد ـ ميدكسا ـ كلوب ميد ـ الخدمات المميزة ـ إيمبا وغيرها تعمل باسم المؤسسة ونيابة عنها ولحسابها ، من أجل تقديم الخدمات الطبية للمستفيد من خلال مراكز خدماتها ومندوبيها وضبط الإجراءات الطبية المقدمة من خلال مزودي الخدمة الطبية «أطباء ـ صيادلة ـ مخابر ـ مشافٍ - أشعة ...» أما الجهات المستفيدة من تأمين القطاع الحكومي يشمل القطاعين الإداري والاقتصادي ، وتختلف تغطية كل قطاع عن آخر ، مثلاً معامل ـ شركات القطاع الاقتصادي تدفع بدلات التأمين للعاملين لديها من موازناتها الخاصة أما القطاع الخاص فيشمل الشركات الخاصة والأفراد وعائلاتهم أما برنامج التأمين الصحي في القطاع الإداري ، فيقدم نوعين من التغطية الأول داخل المشفى وهو محدد بـ500 ألف ليرة من ضمنها بدائل أطراف صناعية بقيمة 100 ألف ليرة والثاني التغطية خارج المشفى «طبيب ـ أشعة ـ مخابر ـ أدوية فهي محددة بـ500 ألف ليرة وعدد الزيارات 12 وبنسبة تحمل 25% إضافة لوصفة أدوية مزمنة مغطاة بقيمة 25 ألف ليرة و12 زيارة ، وإن المؤمن له أو المستفيد هو المؤشر الحقيقي لنجاح مشروع التأمين الصحي أو فشله من خلال مدى استفادته من بطاقة التأمين ورضاه عن ذلك وبالمقابل فإن بطاقة التأمين الصحي هي لحاجتها عند الضرورة ويجب أن يمتلك المؤمن له ، الثقافة التأمينية والوعي التأميني لاستخدامها بالشكل الأمثل، وهذا الأمر ينطبق على الصيادلة والأطباء والمخابر ومراكز الأشعة والمشافي.

وأكد القطعان جهوزية فرع المؤسسة بحماة لاستقبال أية شكوى من أي مستفيد من بطاقة التأمين وتجاه مزودي الخدمات الطبية وأرقام الهواتف موجودة على البطاقة بالإضافة إلى رقم الفرع وهو 2216552 عند وجود أي خلل بتقديم هذه الخدمات.

ونوه إلى أن عدد بدلات التأمين والعقود والتعويضات المدفوعة كانت خلال النصف الأول من هذا العام على الشكل الآتي:

68 مليوناً و669 ألفاً و814 ليرة كبدلات عقود تأمين وبلغ عدد العقود 809 عقود أما التعويضات المدفوعة فبلغت 100 مليون و690 ألفاً و718 ليرة وعدد الحوادث 242 حادثاً.

أما بدلات تأمين عقود الحروق فبلغت 61 مليوناً و338 ألفاً و446 ليرة وعدد العقود 98 عقداً والتعويضات المدفوعة 529 ألف ليرة وحادث حريق واحد بالإضافة إلى 4 ملايين و249 ألفاً و192 ليرة كبدلات تأمين عقود السرقة والتي بلغت 27 مليوناً و765 ألفاً و250 ليرة كبدلات تأمين لـ57 عقداً هندسياً و9 ملايين و389 ألفاً و 922 ليرة كبدلات تأمين لـ13 عقد تأمين صحياً و681 ألفاً و417 ليرة كبدلات تأمين حياة لـ36 عقداً و283 ألفاً و400 ليرة كبدلات تأمين مسؤولية مدنية لـ20 عقداً والتعويضات المدفوعة 380 ألف ليرة ، بالإضافة إلى 278 ألفاً و846 ليرة كبدلات تأمين لـ39 عقداً، حيث بلغ عدد الحوادث حادثاً واحداً فقط فيكون مجموع بدلات التأمين 172 مليوناً و656 ألفاً و287 ليرة وعدد العقود 1094 عقداً والتعويضات المدفوعة 101 مليون و599 ألفاً و718 ليرة ، وبلغ عدد الحوادث الإجمالية 244 حادثاً.

وأكد أنه لا توجد صعوبات تذكر وإن وجدت تحل مع الجهات المعنية.