33 مليار ليرة قيمة الأضرار

7 مليارات المصروفة

3036 إضبارة مرسلة للوزارة

5221 إضبارة جاهزة

لاشيء يدعو للتفاؤل في قضية تعويض الأضرار لا من حيث المبدأ القائم القاضي بتعويض المتضرر 40% كحد أقصى من قيمة الضرر ولا من حيث نسبة من استفادوا من هذه التعويضات ولا من حيث الأسس والأوراق المطلوبة لهذا الغرض، ولا من حيث مدة الانتظار للحصول على هذا التعويض فهي قد تستغرق أكثر من سنتين وآنذاك سترتفع قيمة وكلفة الترميم أكثر من 50%، بل ربما أكثر من خمس سنوات كما في حالة المواطن /م.و/ من صوران الذي عاد إلى منزله في وادي الدورات مؤخراً ليجده بارتفاع نصف متر وقد تقدم للتعويض عن الأضرار منذ عام 2013.

ماالقصة؟

ماالقصة، وهل المسألة برمتها عبارة عن مسكن آلام، ومن المستفيدون و ماهي نسبتهم.. أسئلة حاولنا الحصول عليها عبر لقائنا المهندس محمد باشوري الذي كان متعاوناً معنا إلا أننا لم نحصل ـ للأسف ـ على إجابات لها فالمسألة برمتها (وزارية) وكأن التوجيهات تدور في فلك (رحم من عرف حدَّه ووقف عنده) أي لا إجابات عندنا والوزارة قد لا ترد على الكتب المرسلة بالمرة فعند حد علمنا فقد راسلت أمانة المحافظة وزارة الإدارة المحلية بشأن وجود عدة مراجعات لمواطنين لدى الواحد منهم عداد ماء أو كهرباء ـ وليس الاثنين معاً ـ فهل يمكن تعويضه أم لا؟ وحسب معلوماتنا فإنه لم يرد أيُّ رد حتى الآن.

50% حصلوا على تعويضات

ولدى لقائنا مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي ـ مدير مشروع البطاقة الذكية المهندس محمد باشوري آثر أن يزودنا بالمعلومات اللازمة بحضور اثنين من الموظفين المختصين، وهذه ميزة وليست انتقاداً، وحسب هذه المعلومات فإن هناك 36 دفعة مسجلة في المديرية وتم تعويض 17 دفعة منها ـ أي أقل من 50% ـ وتبلغ الطلبات المعوضة منذ بدء العمل بهذا الجانب عام 2012 وحتى 13/6/2019 /14983/ طلباً مقابل /3036/ إضبارة مرسلة إلى الوزارة لكسب الاعتماد و /5221/ إضبارة جاهزة للإرسال للوزارة وهي حتى الدفعة 30.

33 مليار قيمة الأضرار

أما الأضرار فقد قدرت بـ /33،8/ مليار ليرة وبلغت قيمة التعويض اكثر من 7 مليارات و 454 مليون ليرة أي حوالى 25% فقط من القيمة المقدرة، أما المبلغ المطلوب من الوزارة فحوالى 15 مليار ليرة بقيمة تعويض 5ر3 مليارات ليرة ـ ذات النسبة ـ .

غموض

أكد باشوري والموظفان أن الكتب الوزارية تؤكد على الاستمرار في استلام أضابير تعويض أضرار ولكن سبب التوقف عن تمويل دفعات جديدة غير معروف وهناك وعود بالتمويل بدون تحديد التاريخ.

وأكدوا عدم وجود معلومات حول نسبة الاختلاف في تحديد نسبة الضرر فالموضوع مفتوح على احتمالات كثيرة كأن يكون ضمن قائمة حساب نسبة الاهتراء أو الاهتلاك.

وبالمناسبة فإن تعويض الأضرار يخضع لنظام شرائح في النوع السكني تبدأ بـ 40% وتنتهي بـ 10% بسقف 10 ملايين ليرة للفرد وهذه النسبة تختلف حسب المبلغ المقدر من لجنة تقدير الأضرار.

وحسب اللقاء مع باشوري والموظفين الاثنين فإن تعويض الأضرار يشمل إضافة للمنازل المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والزراعية كالمداجن والمباقر وتشمل أيضاً الآليات بشكل عام، فيما تؤكد الكتب الوزارية على عدم رفع الجداول حول أضرار قطع وحرق الأشجار والمحاصيل الزراعية.

أخيراً

والأنكى من ذلك أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يمكنهم الحصول على تعويض الأضرار رغم أنهم مالكو العقار والمسألة قد تكون متوقفة على وجود عداد ماء أو كهرباء.

عندما سألنا الموظف المختص حول هذا الأمر (ضحك) وقال: الريف كله، ليس لديه كل المستلزمات.

غصة

يؤكد المعنيون أن لاعلاقة لهم بحرمان أيٍّ كان من تعويض الأضرار وأن المسألة برمتها (اختصاص وزاري)ـ