ركزت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة على تفعيل عمل الغرفة من خلال إحياء و تنشيط عملية الإنتاج الاقتصادي والصناعي والبحث عن وسائل وآليات من شأنها جذب المستثمرين وإقامة مشاريع استثمارية وتنموية تخدم أبناء المحافظة والقيام بوضع وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير الواقع المعيشي وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة والحصار الظالم على سورية وإقامة معارض وأسواق خيرية تلبي احتياجات كل أسرة بأسعار مخفضة وتروج للصناعات الوطنية والتراثية.
وطالب الأعضاء خلال اجتماعهم السنوي الذي عقد في صالة الاجتماعات بفندق أفاميا بمعالجة التداخل الضريبي بين ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الأرباح في مديرية المالية والحد من تذبذب اسعار المواد الاولية وتامين مستلزمات الانتاج بما ينعكس على خفض اسعار مختلف المواد التموينية والاستهلاكية ورفع قيمة السحب من المصارف الحكومية لتصل إلى ٥٠ مليون ل.س للصناعيين و ٢٠ مليون ل.س للتجار بدلاً من مليوني ليرة بما يخدم عمليات الشراء والبيع اضافة الى تنظيم دخول دوريات الجمارك لأسواق حماة بموجب مهمة رسمية من المحامي العام.
وقال رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر إن الغرفة قامت بتفعيل مكتب حماية الملكية لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى تفعيل عمل المكتب القنصلي لتصديق الوثائق والمستندات التجارية والتنسيق مع المديرية العامة للجمارك لتنظيم تسيير الدوريات الجمركية على كل الأسواق ولاسيما ضمن مدينة حماة وذلك بموجب مهمة موقع أصولا من المحامي العام.
من جانبه لفت مأمون خليف امين سر الغرفة إلى تشكيل اللجان التخصيصية والاقتراحات المقدمة بمجال إقامة معارض داخلية وخارجية ومعارض تهم المواطنين وبسعر التكلفة ومتابعة موضوع التسعير ولجانه في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف ممثل عن الغرفة عند تنظيم الضبوط التموينية فضلا عن المتابعة بإنجاز أعمال مقر الغرفة الجديد في حي الزنبقي بمدينة حماة.