مازال مشروع جونادا (بورتو ) في طرطوس يثير الكثير من الجدل في الأوساط العامة حول طبيعة هذا الاستثمار الذي سمح لبلدية طرطوس باختصاره من كورنيش طرطوس وبناء هذا الصرح الإسمنتي قبالة البحر بشكل يحجب البحر عن واجهة طرطوس القديمة وبشكل غير منصف استثمارياً حتى كمورد لخزينة المدينة ما يطرح العديد من التساؤلات فمن الذي استفاد من هذا المشروع و بأي طريقة يقوم المستثمر ببيع الشقق والشاليهات والمكاتب للناس فهل بتنا أمام مشروع تطوير عقاري ناهيك عن طبيعتها (أملاك دولة سيادية) ما يجعل نقل ملكيتها يحتاج لاستفتاء ومرسوم تشريعي !! هذه الأسئلة طرحها مراراً عاطف حسن عضو مجلس محافظة طرطوس ولسنين مضت كما طالب مراراً بتقرير وافي من مدينة طرطوس يوضح كافة الملابسات المطروحة عن هذا المشروع وبكل شفافية ما لم يتم حتى اللحظة .

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أوضح لمجلس المحافظة بهذا الصدد أن القانون 65 لعام 2001 أجاز نقل الأملاك البحرية للوحدات الإدارية إن كانت ضمن المخطط التنظيمي أما إحداث السجل المؤقت فهو لضبط عمليات البيع منعاً لتعددها وقد عقدت ورشة عمل سابقة بهذا الخصوص من قبل وزارة السياحة وتمت متابعته بشكل جيد..انتهى رد المحافظ هنا حول هذا الموضوع ليبقى السؤال هل مثلتنا مجالسنا المحلية وهل أنصفتنا ولسنا هنا بصدد الحديث عن طريقة الانتخاب أو التعيين لأن المهم هو أن يتم ترشيح أصحاب المؤهلات والعقول ودعمهم إن اضطر الأمر بالتدريب والتأهيل ودراسة تجارب الدول المتحضرة أو حتى دول الجوار .