أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال اجتماعه مع اللجنة الفرعية للإغاثة بحضور مديري المؤسسات الخدمية ورئيس فرع الهلال الأحمر وبعض الجمعيات الأهلية على ضرورة التنسيق والتشبيك بين المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتسهيل آلية العمل وإيصال المستحقات لأصحابها الحقيقيين، لافتاً إلى ضرورة الدعم الغذائي للأطفال وخصوصاً في المراحل الأولى ومتابعة موضوع الروضات الحكومية وتقديم الدعم لها بشكل يليق بالطفولة وعدم الازدواجية بتقديم الخدمات لأكثر من جهة واستهداف الأماكن التي لم تشمل سابقاً بالدعم والإغاثة.

كما نوه السالم إلى إمكانية إيجاد آلية جديدة في الإغاثة والدعم كالتوجه لتوزيع قيم المعونات والسلل الغذائية وتحويلها لقيم مادية يذهب ريعها لإقامة المنشآت الخدمية والحيوية التي تخدم شريحة أكبر وتقوي وتدعم البنى التحتية الضرورية للجميع. بدورها أكدت هالة أحمد رئيسة مكتب متابعة اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة أن مثل هذه الاجتماعات الدورية غايتها حل مشاكل ملف العمل الإغاثي والتطرق لموضوع مشاريع سبل العيش وإعادة تأهيل المناطق المتضررة المحررة لافتة بأن مشاريع سبل العيش تعتبر خطوة هامة للتعافي بمنح الأسر فرص عمل صغيرة، حيث تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على جمع بيانات من المحافظة ومكتب المتابعة للجهات العاملة في هذا الموضوع لمنع ازدواجية الخدمة.

أما بالنسبة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة فقد تم التدخل بمجموعة قرى لتأهيل /456/ منزلاً بالريف الشمالي بتقدمة حكومية وإعادة تأهيل /450/ منزلاً بالتعاون مع المنظمات حيث يتوقع الانتهاء من أعمال الترميم بداية العام المقبل وسيواكب هذا العمل إعادة البنى التحتية وتأهيل المدارس والمراكز الصحية وصيانة الطرق بناء على توجيهات السيد المحافظ وبالتنسيق والتشبيك مع الجهات المختصة وشددت أحمد على ضرورة وجود آلية للتعاون بالمشاريع التي تقوم بها المنظمات وإشراف ومتابعة واستلام لها في المحافظة والجهات المعنية. هذا وكان مدراء المؤسسات الخدمية و الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر عرضوا خطة عملهم واقتراحات تجاوز الصعاب وسبل تعزيز التعاون بين دوائرهم والمنظمات الداعمة لترتقي بآلية العمل والتنسيق بما يحقق الغاية المرجوة من هذا التعاون، حيث استعرض عضو المكتب التنفيذي لشؤون الإغاثة المهندس مضر منصورة بعض المشاريع التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية (صرف صحي، زراعة، مياه...) وإعادة تأهيل بعض القرى المتضررة وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها من جديد. بدوره أكد مدير الزراعة المهندس منذر خير بك أن لجنة الإغاثة بالتعاون مع مديرية الزراعة قدمت مجموعة من المشاريع التي تهم القطاع الزراعي حيث شاركت المديرية باختيار أسماء المستفيدين المستحقين للمنح المقدمة والبالغة حتى الآن /5000/ منحة منوهاً بالتنسيق الجيد لمكتب الإغاثة حيث أن معظم الطلبات تركز على المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية وتحسين القطاع الزراعي وإقامة مشاريع مساعدة وداعمة لتحسين دخل المزارعين.